سجل عام 2022 رقما قياسيا قاتما بلغ 1989 هجوما على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها حول العالم، وهو أسوأ رقم إجمالي خلال هذا العقد منذ أن بدأ تحالف حماية الصحة اثناء النزاع نشر احصاءاته المثيرة للقلق، وفقا لتقرير نشرته الإذاعة الوطنية الأميركية العامة “إن بي آر”، الأربعاء.
ورجح التقرير أن يكون عام 2023 الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر التي لحقت بقطاع الرعاية الصحية.
ففي العديد من الصراعات المستمرة حول العالم، كالسودان وسوريا وأوكرانيا والآن بين إسرائيل وحماس، كان قطاع الرعاية الصحية هدفا للأطراف المتصارعة.
تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة أن “المستشفيات المدنية المعنية بتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هدفا للهجمات، بل يجب على الأطراف احترامها وحمايتها في جميع أوقات الصراع”.
وتشير المادة 19 من نفس الاتفاقية إلى أن “الحماية التي يجب توفيرها للمستشفيات المدنية لا يجب أن تتوقف إلا إذا استخدمت في ارتكاب أعمال عدائية، خارج نطاق واجباتها الإنسانية”.
تقول باحثة الصحة العامة في جامعة واشنطن إيمي هاغوبيان إن “جزءا من مهمة العاملين في مجال الصحة هو العمل كشهود عيان وهو أحد الأسباب التي تجعلهم يشكلون تهديدا للقوات النظامية والميليشيات على حد سواء”.
وفقا للتقرير، يشعر مسؤولو منظمة الصحة العالمية بالقلق إزاء تسارع وتيرة وشدة الهجمات في مناطق الصراع حول العالم.
تقول المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إن “حرمة الرعاية الصحية أصبحت أقل احتراما.. يبدو أن العالم فقد بوصلته الأخلاقية.”
ماضٍ وحاضر مأساوي
على سبيل المثال، أدى الصراع الداخلي على السلطة في السودان الذي بدأ في أبريل الماضي إلى تعريض الرعاية الصحية في البلاد للخطر الشديد.
ووفقاً لدراسة نشرها فريق دولي في نهاية سبتمبر، فإن ثلث المستشفيات فقط في منطقة النزاع تعمل حيث فر العاملون الصحيون وتعطلت الخدمات الصحية الأساسية.
كذلك واصلت القوات الروسية ضرب البنية التحتية للرعاية الصحية في أوكرانيا.
وبحلول أواخر شهر مايو، وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 1000 هجوم على مرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
وفي الشهر الماضي، وثقت فرق من منظمة أطباء بلا حدود حصول هجمات مميتة على مستشفيين أوكرانيين.
وقال التقرير إن دراسة حديثة نشرتها مؤخرا العديد من منظمات حقوق الإنسان أشارت إلى أن روسيا تشن هجمات ممنهجة وواسعة النطاق على نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا.
وأفادت الدراسة بأن العاملين في المجال الطبي تعرضوا للاحتجاز والتهديد، وبأن روسيا استخدمت المرافق الصحية كقواعد عسكرية ولأهداف غير طبية أخرى، وأنه في بعض الحالات، لا يتلقى الأوكرانيون الرعاية الصحية إلا إذا غيروا جنسيتهم إلى الروسية.
ووفقا للمحقق الأممي السابق في جرائم الحرب مارك غارلاسكو فإن هذه “الاستراتيجية الروسية ظهرت أولا في سوريا عندما كانت القوات الروسية تقاتل لجانب جيش النظام السوري خلال الحرب الأهلية”، مضيفا أن “الروس بدأوا بتطبيق ما تعلموه هناك في أوكرانيا”.
الحرب الأهلية السورية
يعمل غارلاسكو في هذا المجال منذ عقدين من الزمن، ويقول إنه لم ير قط شيئا مثل ما يحدث في سوريا.
ويضيف: “لقد كنت في العراق، وفي أفغانستان، لكن سوريا كانت بمستوى مختلف تماما عندما يتعلق الأمر بالهجمات على المرافق الطبية حيث كانت وحشية ومتعمدة”.
في وثائق حكومية سورية داخلية تتعلق بالهجمات نشرها المركز السوري للعدالة والمساءلة، وهو منظمة غير حكومية، أظهرت أن النظام السوري كان يتبع استراتيجية تتضمن قصف مواقع المعارضة ومن ثم يقوم بقصف المستشفيات او المرافق الصحية التي يتم نقل الجرحى إليها.
ومنذ أن بدأت الحرب الأهلية قبل أكثر من عقد من الزمن، أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان نحو 601 هجوما منفصلا على المرافق الطبية في سوريا.
إسرائيل وحماس
خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس، أصبحت المستشفيات مرة أخرى بؤرا للعمليات العسكرية وأعمال العنف.
وطبقا لورقة بحثية نشرتها مجموعة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، هاجمت حماس في السابع من أكتوبر عيادة الطوارئ في بلدة بئيري، مما أسفر عن مقتل مسعف وطبيب مقيم. وبعدها بنحو أسبوع، سقطت ثلاثة صواريخ على مركز طبي في عسقلان.
بالمقابل، اتهمت القوات الإسرائيلية حماس مرارا باستخدام المرافق الطبية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، كمركز قيادة وغطاء لعملياتها السرية عبر الأنفاق، وهو ما تنفيه الحركة.
يقول التقرير إن إسرائيل دأبت منذ بداية الحرب على مهاجمة البنية التحتية في القطاع بشكل مطرد في محاولة لتحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية الحيوية.
ومن بين المستشفيات الـ 36 الموجودة في القطاع، تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية أن ثلثها فقط يعمل بشكل جزئي.
ويقول المدير التنفيذي لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان سام ظريفي إن “الفظائع التي يرتكبها أحد الطرفين المتصارعين لا تبرر الفظائع التي يرتكبها الجانب الآخر”.