أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن الأزمة السياسية في بنغلاديش قد زادت من المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي والأداء المالي والمؤشرات الخارجية للبلاد.
وفي بيان صدر أمس الأربعاء، أشارت الوكالة إلى أن “الأضرار على المؤشرات الائتمانية قد تكون محدودة إذا عادت الأوضاع الاجتماعية والسياسية إلى طبيعتها قريبًا” في أعقاب هروب واستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ومع تراجع الاحتياطات النقدية، قالت ستاندرد آند بورز إنها لا تتوقع ضغوطًا قوية على التصنيفات الائتمانية في الوقت الحالي.
تراجع التصنيف الائتماني
ووفقا لبلومبيرغ، فقد خفضت الوكالة تصنيف بنغلاديش الائتماني إلى “بي بي سالب” في يوليو/تموز الماضي بسبب التراجع المستمر في احتياطات النقد الأجنبي.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، كانت احتياطات بنغلاديش تبلغ 21.78 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، وفق بلومبيرغ.
وتشير بلومبيرغ إلى أنه إذا استمرت الاضطرابات قد تكون الصادرات أقل بكثير من المتوقع، مما سيكون له تأثير طويل الأمد على الميزانية الخارجية لبنغلاديش، ويزيد من تآكل احتياطات البنك المركزي، كما ذكرت ستاندرد آند بورز اليوم الخميس.
واستقالت الشيخة حسينة وغادرت البلاد بعد سقوط نحو 250 قتيلا في احتجاجات بدأت على نظام الحصص في الوظائف الحكومية وتحولت إلى حركة طالبت باستقالتها.
وقال قسم العلاقات الاقتصادية في وزارة المالية البنغالية إن البنك الدولي صرف أعلى مبلغ من القروض كمقرض أجنبي لبنغلاديش بنحو 2.85 مليار دولار في مشاريع مختلفة في السنة المالية الماضية، وفق ما نقلت عنه “فايننشال إكسبرس”.
وذكر القسم في تقرير صدر مؤخرا أن بنك التنمية الآسيوي صرف ثاني أعلى قرض قيمة بإجمالي 2.13 مليار دولار، وكانت اليابان صاحبة ثالث أعلى قرض بقيمة 1.91 مليار دولار في السنة الحالية.