كشفت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم السبت أن عجز الميزانية قدره 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب التي تشنها على قطاع غزة.
وعلى مدى الأشهر الـ12 السابقة ارتفع العجز إلى 137.7 مليار شيكل (36.6 مليار دولار) بما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو/أيار الماضي مقابل 6.9% في أبريل/نيسان السابق، متجاوزا المستوى المحدد في برنامج ميزانية إسرائيل البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله، ويقدر العديد من المعنيين صعوبة تحقيق ذلك مع نهاية العام.
وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى ارتفاع الإنفاق على الدفاع وعلى الوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة.
وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 70 مليار شيكل (18.6 مليار دولار).
ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو/أيار الماضي 19.3%. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.
وقالت الوزارة إنه بسبب عطلة عيد الفصح في أبريل/نيسان الماضي، تم تحويل قرابة 5 مليارات شيكل (1.33 مليار دولار) من مدفوعات الضرائب إلى مايو/أيار الماضي.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز سيصعد إلى الذروة بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن يكون هناك تراجع.
ويرى ديوان المحاسبة، الذي يراقب وتيرة الإنفاق، وضعا أكثر تشاؤما، حيث سينتهي العجز المالي عام 2024 عند نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
تباطؤ النمو
يشار إلى أن بيانات بنك إسرائيل (المركزي) أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو ضعيف بالربع الأول عقب هزة عنيفة أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس “بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي”.
وعقب اندلاع الحرب بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي بالربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% بالربع الأول من السنة الجارية.
