يواصل كل من المرشحين الرئاسيين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب سباقهما نحو البيت الأبيض في الانتخابات المنتظر بعد غد الثلاثاء.
وفيما يلي سنلقي الضوء بشكل سريع على أبرز الاختلافات في الجانب الاقتصادي لبرامج ترامب ومنافسته هاريس خلال حملتهما الانتخابية.
برنامج ترامب:
بشكل عام، يعكس برنامج ترامب رؤية لتحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب وتشجيع الصناعات الوطنية، ويركز على السياسات التقليدية للجمهوريين، حيث يسعى إلى:
- خفض الضرائب لتشمل أصحاب الدخل المرتفع والشركات الكبرى.
- التمسك بسياسات ” أميركا أولا” التي تعزز الصناعات المحلية، وهذه السياسات تشمل إلغاء الضرائب على دخل الضمان الاجتماعي، والإعفاء من الضرائب على العمل الإضافي، مما قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز على مدى العقد المقبل.
- فرض تعريفات جمركية على الواردات الأجنبية، مما يهدف إلى تعزيز الصناعات الأميركية والحد من الاعتماد على التجارة العالمية.
- هذه السياسات يتوقع أن تزيد الدين الوطني بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى تكلفة تصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
- في حال طُبق برنامج ترامب يتوقع أن يرتفع الدولار وأن يزيد التضخم، وسيكون بنك الاحتياطي الاتحادي أقل ميلا إلى خفض سعر الفائدة بسرعة.
برنامج هاريس:
يركز برنامج هاريس على معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق العام وتوفير الحماية الاجتماعية. ويتماشى مع نهج أكثر تقدمية، حيث:
- يركز على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
- يركز على الاستثمار في البنية التحتية.
- سيزيد الإنفاق على الرعاية الصحية.
- خطط لزيادة الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع، ما قد يولد نحو 4.3 تريليونات دولار من الإيرادات.
- توسيع ائتمان الضريبة للأطفال وزيادة الدعم للتعليم، مما يهدف إلى تقليل الفجوات الاجتماعية، وتعزيز دعم الطبقة الوسطى.
