أوقفت إسرائيل معالجة طلبات التجار لاستيراد المواد الغذائية إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكره 12 شخصا من العاملين في التجارة، مما يخنق مسارا كان يزود على مدى الأشهر الستة الماضية أكثر من نصف احتياجات القطاع الفلسطيني المحاصر.
ومنذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، لم يتمكن التجار المقيمون في غزة، الذين كانوا يستوردون المواد الغذائية من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من الوصول إلى النظام الذي قدمته في الربيع منظمة “كوجات”، وهي الهيئة الحكومية الإسرائيلية التي تشرف على المساعدات والشحنات التجارية، ولم يتلقوا أي رد.
وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات إسرائيلية رسمية أن هذا التحول أدى إلى انخفاض تدفق البضائع التي تصل إلى غزة إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب.
ولم ترد وحدة تنسيق أعمال الحكومة على أسئلة رويترز بشأن واردات الغذاء التجارية والمساعدات لغزة.
وفي الفترة ما بين 1 و16 أكتوبر/تشرين الأول، انخفض التدفق الإجمالي للشحنات إلى غزة – بما في ذلك المساعدات والسلع التجارية – إلى متوسط يومي قدره 29 شاحنة، وفقا لإحصاءات مكتب تنسيق أعمال الحكومة. وتظهر البيانات أن ذلك يقارن بمتوسط يومي يبلغ 175 شاحنة بين مايو/آيار وسبتمبر/أيلول.
وشكلت الشحنات التجارية وهي البضائع التي يشتريها التجار المحليون، والتي يتم نقلها بالشاحنات بعد الحصول على موافقة مباشرة من وحدة تنسيق أعمال الحكومة، ومن ثم بيعها في الأسواق في غزة – حوالي 55% من الإجمالي خلال تلك الفترة.
وقال مصدران معنيان بإمدادات الغذاء إن سبب وقف الشحنات التجارية هو قلق إسرائيل من أن حركة حماس تحصل على عائدات من الواردات.
وكذب متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه الادعاءات وأوضح أن الحركة تحاول ضمان توزيع المساعدات في غزة. وأشار إلى أن الإغلاق جاء في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل عملية عسكرية جديدة في شمال غزة، وهو تطور أدى إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
الجوع الكارثي
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في بيان له الأحد إن العملية أوقفت تسليم جميع المساعدات عبر المعابر في الشمال لمدة أسبوعين على الأقل هذا الشهر.
وقد أدت سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الحكومية الإسرائيلية والجيش إلى تقليل توصيل المواد الغذائية إلى غزة.
وفي أغسطس/آب، أدخلت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة على إحدى قنوات المساعدات، وبدأت في تقليص المسار المنفصل للسلع التجارية.
وأصدر مراقب الأمن الغذائي العالمي تحذيرا جديدا اليوم الخميس. وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) إن التصاعد الأخير في الأعمال العدائية قد يؤدي إلى مضاعفة عدد الأشخاص في غزة الذين يعانون من الجوع “الكارثي”.
وقبل الحرب، كانت تدخل غزة نحو 500 شاحنة يوميا تحمل مزيجا من المساعدات والواردات التجارية، مثل المواد الغذائية ومواد البناء والمستلزمات الزراعية.
وتحدثت رويترز مع 5 مستوردين في غزة واثنين من رجال الأعمال الذين يرسلون بضائع من الضفة الغربية ومسؤول أعمال في غزة و3 أشخاص يشاركون في توصيل المساعدات. وقال إبراهيم بركة، أحد سكان جنوب غزة، إن “الوضع أصبح بائسا”.
وأضاف: “لدينا بعض المساعدات غير القابلة للتلف، ولكن لم يعد هناك أي منتجات طازجة تقريبا. ويبلغ سعر كيلو البصل 15 دولارًا في جنوب غزة”، وأكد 5 سكان آخرون، و7 تجار، و5 من العاملين في المجال الإنساني روايته.
ويظل المصدر الرئيسي للغذاء لسكان غزة الذين لا يستطيعون الشراء من الأسواق المحلية هو المساعدات الإنسانية الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة، والتي تخضع للموافقة الأمنية من قبل مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية لكل شحنة.
