ارتفعت حصة الولايات المتحدة من مشاريع الاستثمار العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ما يؤكد الزخم الاقتصادي الأقوى للبلاد مقارنة بأوروبا أو الصين، وذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه دونالد ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وزاد نصيب الولايات المتحدة من الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد من جملة الاستثمارات العالمية من 11.6% في عام 2023، إلى 14.3% في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفقًا لتحليل فايننشال تايمز للبيانات التي جمعتها (إف دي آي ماركيت) التابعة للصحيفة والتي تتتبع الاستثمارات عبر الحدود منذ عام 2003.
الطلب الاستهلاكي
ووفقًا لخبراء الاقتصاد، كان هذا الارتفاع مدفوعًا بالطلب الاستهلاكي القوي والحوافز الحكومية في أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال الخبير الاقتصادي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، إينيس ماكفي: “الولايات المتحدة تجتذب المزيد والمزيد من مشاريع الاستثمار العالمية، وهذا يعكس توقعات الطلب القوية ونمو الإنتاجية الأقوى بكثير من أي مكان آخر”.
وتوقع أن يستمر الأداء الاستثماري للولايات المتحدة، مضيفًا أنه في حين تخلق سياسات الرئيس الأميركي ترامب حالة من عدم اليقين، فإن الميزانية الأكثر مرونة من شأنها أن تدفع الطلب و”تضيف إلى أسباب الاستثمار في الولايات المتحدة في الأمد القريب. وقد تفعل السياسات الحمائية الشيء نفسه”.
ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس المقبل عن بعد، إذ يحرص المشاركون على الإنصات لخططه الاقتصادية، ولم يفرض الرئيس على الفور رسوم استيراد أعلى في الأوامر التنفيذية التي أصدرها في يوم تنصيبه.
واجتذبت الولايات المتحدة أكثر من 2100 مشروع استثمار مباشر أجنبي جديد في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين جذبت الصين ما يقرب من 400 مشروع في نفس الفترة، وهو ما يقرب من أدنى مستوى تاريخي لها.
وانخفضت المشاريع الجديدة في ألمانيا إلى 470 في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو أدنى رقم في 18 عاما في أكبر اقتصاد في أوروبا وانخفاض كبير من 1100 استثمار جديد في العام السابق.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأميركي، ناثان شيتس قوله إن الارتفاع الأميركي كان جزئيًا بسبب أهمية البلاد كمركز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف الطاقة وحوافز الاستثمار كجزء من قانون خفض التضخم وقانون الرقائق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.
الصين وأوروبا
وقال شيتس إن حصة الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي انخفضت في الوقت نفسه بسبب العوامل الجيوسياسية في إشارة إلى محاولات الغرب “لإزالة المخاطر” من الصين.
وانخفضت حصة أوروبا بشكل أكثر حدة، إذ ارتفعت أسعار الطاقة في القارة بعد الحرب الروسية الأوكرانية أوائل عام 2022 و”الطاقة الرخيصة جذابة للمستثمرين”، وفق شيتس.
ارتفعت القيمة التقديرية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الولايات المتحدة المعلن عنها في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأكثر من 100 مليار دولار إلى 227 مليار دولار، وفق “إف دي آي ماركيت”، وتستند البيانات إلى إعلانات المشاريع المؤسسية والتقارير الصحفية وتقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعمر المشروع، بدلاً من الإنفاق الرأسمالي السنوي.
وجاءت 62% من مشاريع الاستثمار المباشر الأجنبي في الولايات المتحدة العام الماضي من أوروبا الغربية، بزيادة من 58% في السنوات العشر حتى عام 2019، وهو العام الأخير قبل الوباء.
وعلى النقيض، انكمش عدد المشاريع الأميركية خارج الولايات المتحدة إلى 2600 في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى في عقدين باستثناء ذروة الوباء، وقال خبراء إن السياسات الصناعية لإدارة بايدن حفزت الشركات الأميركية على استمرار الإنتاج في البلاد.
