يتجه الاقتصاد الأميركي إلى هبوط ناعم، مع حالة من التوسع بينما يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، وفق توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ويعني الهبوط الناعم تراجع وتيرة النمو الاقتصادي بصورة مطردة مع اقترابه من الركود لكنه يتجنبه غالبا، وعادة ما يرافق هذا التراجع محاولات خفض مستويات الأسعار (التضخم) عبر رفع الفائدة الذي يتسبب في الحد من قدرة الكيانات والأفراد على الاقتراض وبالتالي الإنفاق وتوسيع النشاط وربما تجنب التعثر.
توقعات النمو
وعلى الأرجح سينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.3% عام 2024 و2% عام 2025، وفق الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأميركية.
وتوقع الخبراء أن تزيد البطالة إلى 4.5% بنهاية العام، وهو أعلى قليلا من المعدل الحالي البالغ 4.2%، لكنه لا يزال منخفضا تاريخيا، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي) إلى 2.2% من 2.6% في يوليو/تموز الماضي.
وتشير نتائج الاستطلاع -التي تأتي قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي المتوقع على نطاق واسع أن تشهد خفضا في الفائدة– إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النتيجة المثلى التي حددها البنك المركزي بعد فترة من ارتفاع تكاليف الاقتراض والمتمثلة في نمو قوي، وانخفاض في التضخم، وتحسن التوظيف.
وقال دين كروشور، الذي عمل خبيرا اقتصاديا في بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا مدة 14 عاما وشارك في الاستطلاع: “إنه هبوط ناعم بشكل صادم. ومن الناحية الأساسية، لا تزال المؤشرات قوية على اختلافها”.
ووجدت التوقعات الأكثر اعتدالا في الاستطلاع -الذي شمل 37 خبيرا اقتصاديا بين 11 و13 سبتمبر/أيلول الجاري- أن غالبية المستجوبين لا يتوقعون انكماشا في السنوات القليلة المقبلة.
وتتماشى وجهة النظر المتفائلة بشكل وثيق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي زعم مسؤولوه بثبات أنه يمكن تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، تقول الصحيفة.
كما تشير التوقعات إلى أن مؤشر الركود الذي يتم مراقبته عن كثب قد يكون خارج الهدف في هذه الدورة الاقتصادية؛ إذ إن ما يسمى “قاعدة ساهم” تشير إلى بداية الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر بنصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوياته على مدى الأشهر 12 الماضية، لكن حتى الخبيرة الاقتصادية التي صاغت القاعدة قالت إن تفعيلها قد لا يعني ما كان عليه في الماضي (أي ركودا اقتصاديا).
وقال غوناثان رايت، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي والذي ساعد في تصميم الاستطلاع: “قد تكون هذه الحالة الوحيدة التي تكسر قاعدة ساهم”.
وأوضح بنك الاحتياطي الفدرالي أنه لا يريد أن يرى سوق العمل تتدهور إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، وقال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين “سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية بينما نحقق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار”.
قرار الفائدة
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الفائدة خلال الأيام المقبلة من نطاق 5.25%- 5.5% -الأعلى في 23 عاما- الذي أبقى عليه منذ يوليو/تموز الماضي.
ويعتقد أكثر من 90% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن بنك المركزي الأميركي سيختار خفض الفائدة ربع نقطة، مع توقع 40% أن تنخفض 0.75% أو أكثر هذا العام، وبحلول نهاية عام 2025، يعتقد أكثر من 80% أنه سيبقي الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويقدّر المتداولون في أسواق المبادلات حاليا احتمالية بنسبة 50% تقريبا أن يذهب بنك الاحتياطي الفدرالي إلى خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل والخفض 1% هذا العام.
وقال كروشور إنه لن يفاجأ إذا اختار بنك الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين للغاية في تخفيف السياسة النقدية في الصيف، لكن “الفارق الذي يبلغ ربع نقطة لن يكون بهذه الأهمية”، على حد قوله.
ويأتي اجتماع الثلاثاء والأربعاء المقبلين قبل 7 أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في استطلاعات الرأي.
ولدى كلا المرشحين برامج عمل اقتصادية مختلفة تماما، إذ أشاد الرئيس السابق ترامب بالتعريفات الجمركية والإعفاءات الضريبية للشركات وإلغاء القيود التنظيمية، بينما ركزت نائبة الرئيس هاريس على معالجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لدفع المزيد من الضرائب.
