ذكرت وكالة بلومبيرغ أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن اتفاق شامل لاستبدال التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية (إي في إس) شهدت تقدما محدودا في الأسابيع الأخيرة.
ورغم التفاؤل الأولي بعد المحادثات السابقة في بكين، حيث تم الإبلاغ عن تقدم طفيف، لا تزال هناك عقبات كبيرة تحول دون التوصل إلى إطار عمل قابل للتنفيذ يرضي الطرفين.
جمود في المحادثات الفنية
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والصين حول صفقة محتملة يمكن أن تحل محل التعريفات الجمركية المضادة للدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. هذه التعريفات، التي تصل إلى 35% بالإضافة إلى معدل 10% القائم، ستظل سارية لمدة 5 سنوات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك، كشفت مصادر مطلعة لبلومبيرغ أن الصين لم تستوف بعد متطلبات الاتحاد الأوروبي الصارمة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، التي تهدف إلى ضمان الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية -وفق بلومبيرغ- في هيكل الاتفاق. ففي حين تفضل بكين اتفاقا شاملا تقوده هيئة تجارية صينية، يقترح الاتحاد الأوروبي آلية لضبط الأسعار تنظم أسعار التصدير والكميات.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع شركات السيارات الفردية، من ضمنها تلك التي لديها مشاريع مشتركة في الصين، كحل وسط محتمل، وترفض بكين هذا النهج.
تصاعد التعريفات الجمركية
أشارت الصين إلى إمكانية فرض تعريفات جمركية انتقامية تستهدف صادرات الألبان والخنازير والبراندي الأوروبية إذا استمرت تعريفات الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية.
ويوم الاثنين، صعّد الاتحاد الأوروبي الموقف بطلب مشاورات مع منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الصينية المتعلقة بواردات البراندي، وفق بلومبيرغ.
ومع استمرار الخلاف حول التعريفات، تتابع شركات صناعة السيارات الصينية مثل بي واي دي وجيلي وسايك التطورات عن كثب.
وأشار محللون في مورغان ستانلي إلى أن المفاوضات الجارية قد تكون لصالح مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين، مما أدى إلى ارتفاع أسهمهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.
تداعيات أوسع نطاقا
وأبرزت بلومبيرغ أن عدم إحراز تقدم قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في بيئة تجارية متوترة بالفعل. وقد تبنى الاتحاد الأوروبي موقفًا حازمًا، مشددًا على ضرورة أن يلتزم أي اتفاق ليس فقط بقواعد منظمة التجارة العالمية، بل يضمن أيضًا منع آليات مثل التعويض المتقاطع، حيث يمكن تعويض تعديلات الأسعار للسيارات الكهربائية بمبيعات في قطاعات أخرى مثل السيارات الهجينة أو إكسسوارات السيارات.
وفي الوقت نفسه، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على حالة المفاوضات، ولم يتم إطلاع الدول الأعضاء على أي اختراقات كبيرة.
ومع استمرار فرض التعريفات الإضافية، تواجه شركات السيارات الأوروبية تحديات متزايدة، حيث تهدد هذه الرسوم بجعل السيارات الكهربائية الصينية أقل تنافسية في السوق الأوروبية، بينما تدرس الصين اتخاذ تدابير مضادة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية.
