أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، نسب الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.5% والإقراض عند 4.75% والودائع عند 4%، من دون تغيير بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، مشيرا إلى نهاية مبكرة لآخر خطة متبقية لشراء السندات.
وتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2021، بحسب وكالة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي (يوروستيت).
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة إلى مستوى قياسي، في وقت سابق من السنة، لكن بيانات التضخم المعتدلة بشكل غير متوقع خلال الأشهر القليلة الماضية أدت لاستبعاد المزيد من تشديد السياسة النقدية، وهو ما حوّل النقاش إلى مدى السرعة التي سيعكس بها البنك المركزي الأوروبي مساره.
تراجع التضخم
توقع المركزي الأوروبي، في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم، أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في عام 2023، و2.7% عام 2024، و2.1% عام 2025، و1.9% عام 2026.
وأشارت المؤسسة المصرفية الأوروبية إلى أن التضخم الأساسي تراجع بشكل أكبر، لكن ضغوط الأسعار المحلية تظل مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف وحدة العمل.
ويتوقع موظفو النظام الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم باستثناء الطاقة والغذاء 5% عام 2023، و2.7% عام 2024، و2.3% عام 2025، و2.1% عام 2026.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أن الزيادات السابقة في الفائدة لا تزال تؤثر بقوة في الاقتصاد، وأن ظروف التمويل المشددة تؤدي إلى خفض الطلب في الأسواق)، وهو ما يساعد على خفض التضخم.
توقعات النمو
يتوقع البنك الأوروبي أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفا على المدى القريب، على أن يتعافى مع ارتفاع الدخول الحقيقية، مع استفادة الناس من انخفاض التضخم وارتفاع الأجور، وتحسن الطلب.
ويرجح ارتفاع النمو من متوسط 0.6% لعام 2023 إلى 0.8% لعام 2024، وإلى 1.5% لكل من عامي 2025 و2026.
وأكّد البنك على إصراره على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب، واستنادا إلى تقييمه الحالي، يرى أن الفائدة الرئيسية عند مستويات تساهم في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة.
وتعد الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي الأداة الأساسية لتحديد موقف السياسة النقدية في التكتل.