دعا الرئيس التونسي قيس سعيد -أمس الأربعاء- إلى العمل من أجل الحد من نسبة التضخم التي تؤشر إلى غلاء الأسعار في الأسواق المحلية.
وشدد سعيد -خلال لقائه محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري- على “مزيد من العمل من أجل الحدّ من نسبة التضخم التي بلغت 6.2%، وتوفير الاحتياطي من العملة الأجنبية الذي بلغ حتى الأربعاء 122 يوم توريد”.
وقال إن “احتياطي النقد الأجنبي يدلّ على بداية انتعاش الاقتصاد التونسي الذي يجب أن تعُمّ آثاره الجميع”، من دون تقديم رقم محدد لاحتياطات النقد الأجنبي.
وبلغت احتياطات المقد الأجنبي في تونس حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي أكثر من 8 مليارات دولار بقليل، حسب البنك المركزي.
وأكد سعيد “ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية (الحكومية) والخاصة، في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية”، وفق ما نقله بيان للرئاسة.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت السلطات التونسية تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 6.2% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأبقى البنك المركزي التونسي مطلع العام الجاري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية.
وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط 2022.
