يسعى المغرب والصين لتحقيق نمو في العلاقات، وخلال استقبال المغرب أمس الأول الخميس الرئيس الصيني شي جين بينغ بحث الطرفان خطة أوسع لتنويع شراكة اقتصادية وتجارية، بعيدا عن الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على 60% من تجارة المغرب.
وأحد أبرز المشاريع الاقتصادية التي تسعى المملكة إلى شراكة فيها مع الصين هي تدشين خط الغاز المغربي النيجيري، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي. وتأتي زيارة الرئيس الصيني بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في البرازيل.
وتراهن الرباط على بكين لإنجاح مشاريع، مثل:
- السيارات الكهربائية.
- مشاريع السكك الحديد.
- مشاريع أخرى في إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم عام 2030 برفقة إسبانيا وفرنسا.
ويرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين أثمرت نتائج ملموسة، عبر تضاعف حجم الاستثمار الصيني بالمغرب 5 مرات من 2016 إلى 2023، بينما تضاعف حجم التبادل التجاري مرتين في الفترة نفسها.
زيارة الرئيس الصيني
وقالت وكالة أنباء المغرب إن ولي العهد الأمير الحسن استقبل بمطار الدار البيضاء (غرب) الرئيس الصيني الذي يجري زيارة “قصيرة” للمملكة.
وأوضحت الوكالة أن استقبال الأمير الحسن للرئيس الصيني جاء بتعليمات من ملك المغرب محمد السادس.
وذكرت أن الزيارة تعكس “عمق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن التي تربط بين الشعبين”.
مشاريع كبرى
وأطلق المغرب خلال السنوات الماضية مشاريع “ضخمة”، وهو ما يجعله يبحث عن شركاء دوليين لتنفيذها بالكامل على أرض الواقع.
واستعرض بوريطة خلال مايو/أيار 2024 مع نظيره الصيني وانغ يي، في لقاء جمعهما في بكين “المبادرات الأخيرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، خاصة تلك الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي للبلدان الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي”.
وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، اتفق وزراء دول الساحل الأفريقي بمدينة مراكش على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة، لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
بوريطة استعرض أيضا “المشروع الإستراتيجي لخط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا الذي يطمح إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وتحفيز التنمية الاقتصادية على طول الساحل الأطلسي الأفريقي وخارجه”.
ويرجع الاتفاق إلى تدشين مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي أجراها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وسيمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، إضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كيلومترا، وسيشيّد على مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها إلى أوروبا.
زيارات واتفاقيات
وشهدت المدة الأخيرة زيارات بين مسؤولي البلدين، تم خلالها التوقيع على اتفاقيات في قطاعات مختلفة.
وفي هذا الإطار، بحثت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور مع “راو تشوان” نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، خلال يونيو/حزيران الماضي، سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.
كما استقبل وزير الصناعة المغربي رياض مزور، في مارس/آذار 2024، وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الذي زار المغرب في الفترة بين 29 فبراير/شباط والثاني من مارس/آذار 2024.
وقال مزور حينئذ إن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت أكثر من 50%، مما يجعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة وشريكها الأول على مستوى آسيا، بحجم مبادلات إجمالي بلغ 7.6 مليارات دولار في 2022.
واعتبر أن الاستثمارات الصينية في المغرب سجلت في 2022 أكثر من 56 مليون دولار، وتتعلق في الأساس بالصناعة والنقل والعقار والطاقة والمعادن، مع استحواذ الصناعة على حصة تبلغ 52%.
وحسب وزارة الخارجية المغربية، ينشط في البلاد أكثر من 80 مشروعا مشتركا مع الصين أو شركات صينية، قيد الإنجاز في جميع أنحاء المملكة.
كما شارك رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في سبتمبر/أيلول الماضي، في اجتماع رفيع المستوى حول “دعم التصنيع في أفريقيا، وتحديث الزراعة، والتنمية الخضراء على طريق التحديث”.
وبلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا حوالي 177 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وفق إعلام صيني.
تطور العلاقات
يعد المغرب أول بلد في أفريقيا ينضم إلى مبادرة “الحزام والطريق” خلال يناير/كانون الثاني 2022.
و”الحزام والطريق” مبادرة صينية تعرف أيضا “بطريق الحرير” للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا.
المبادرة أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وهي عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر جنوب الصين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.
