أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري أن المغرب يخطط لتخفيف نظام سعر صرف الدرهم بحلول عام 2026، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ. وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية إصلاح تدريجية توقفت خلال جائحة كورونا.
وأشار الجواهري -في مقابلة بلومبيرغ في واشنطن حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين- إلى أن البنك المركزي المغربي “جاهز تقنيا” للانتقال إلى هذا النظام الجديد، حيث يجري العمل على خطة تدريجية لاستبدال ارتباط الدرهم باليورو والدولار فقط؛ بربطه بسلة من العملات تضم اليورو والدولار.
وأوضح أن البنوك في المغرب جاهزة لهذه الخطوة أيضا، لكن العملية ستتطلب المزيد من الوقت والإشراف لضمان استعداد المشاركين في السوق، لا سيما الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
وبدأ المغرب في التحول نحو تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم عام 2018، لكن هذا التحول تأخر نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتراجع عائدات السياحة بسبب الجائحة وفق بلومبيرغ.
كما يواجه المغرب تحديات أخرى مثل الجفاف المتكرر وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تقليص الدعم المالي من الخارج.
ومن الخطوات المستقبلية التي يدرسها المغرب إصدار سندات يوروبوندز بقيمة مليار دولار على الأقل بحلول أوائل عام 2025، لكن الجواهري أشار إلى أن الحكومة قد تنتظر حتى أوائل العام المقبل نظرا لحالة عدم اليقين العالمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثير سياسات الإدارة المقبلة في الشرق الأوسط.
وفي إطار خططها لتطوير أسواق المال، تخطط الحكومة المغربية أيضا لإطلاق سوق تبادل العملات العام المقبل، كجزء من خطط المملكة لتفعيل تداول المشتقات المالية، كما أوضح الجواهري.
