أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضا من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليارات دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر/كانون الأول أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7% في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.
وأمس، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025.
وقالت المندوبية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في تقرير، إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردّها إلى النمو الزراعي 4.1%، والقطاعات غير الزراعية 3.6%.
ولفتت إلى أن هذا التوقع يأتي بسبب الموسم الفلاحي الجاري الذي يتسم بظروف مناخية أكثر ملائمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية.
وتوقعت الهيئة ارتفاع الطلب المحلي بـ4.2%، حيث سيشهد استهلاك الأسر ارتفاعا بـ3% خلال العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن صادرات البلاد من صناعات السيارات والطائرات ستشهد ارتفاعا خلال العام الجاري.
وتأتي أرقام المندوبية في الوقت الذي توقّع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%، مع تضخم بنحو 2%، فيما توقع المصرف المركزي المغربي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نموا بـ3.9%.
وكانت وزارة السياحة المغربية قد أعلنت قبل أيام أن المغرب استقبل خلال عام 2024 عددا قياسيا من السائحين بلغ 17.4 مليون شخص بزيادة 20% على العام السابق. وتمثل السياحة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والعملة الأجنبية.
