وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ومصر، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية المتعلقة بالأوضاع في لبنان وقطاع غزة، وفقًا لمصادر دبلوماسية مصرية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة، مما يزيد من أهمية الاستثمارات الخليجية لدعم اقتصاد البلاد، وكانت آخر زيارة رسمية لولي العهد إلى مصر في عام 2022.
استثمارات سعودية في مصر
وتأتي هذه الزيارة وسط تكهنات بشأن ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر، حيث تلقت البلاد مؤخرا تدفقات كبيرة من التمويل الخارجي، بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة “إيه.دي.كيو” الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، وفق ما ذكرته الوكالة.
وقد أظهرت البيانات المالية أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار شهدت ارتفاعا بعد الإعلان عن الزيارة، حيث ارتفعت السندات طويلة الأجل استحقاق 2059 بمقدار 1.73 سنت لتسجل 77.8 سنتا للدولار، مما يعكس ثقة الأسواق في قدرة هذه الاستثمارات على دعم الاقتصاد المصري.
الاستثمار بدلاً من المساعدات
ومنذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، قدمت السعودية دعما ماليا كبيرا لمصر، إلا أن المملكة بدأت تشير في السنوات الأخيرة إلى تغيير إستراتيجيتها من تقديم المساعدات المالية المباشرة إلى تعزيز الاستثمارات.
ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر/أيلول الماضي، تخطط السعودية لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر، وهو مبلغ منفصل عن الودائع التي قدمتها المملكة للبنك المركزي المصري.
وتسعى مصر لجذب استثمارات خليجية كبيرة، وتركز السعودية على مواقع تطوير السياحة على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب شبه جزيرة سيناء، وهما منطقتان تحظيان باهتمام خاص نظرا لموقعهما المتميز قبالة السعودية.
هذه الاستثمارات تأتي في وقت حرج بالنسبة لمصر التي تواجه تضخما قياسيا وديونا مرتفعة وانخفاضا حادا في قيمة الجنيه المصري.
ووفقًا لبيانات “تريدويب”، ارتفعت سندات مصر السيادية بالدولار بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن الزيارة، مع تسجيل السندات طويلة الأجل أكبر المكاسب. وزادت السندات استحقاق 2059 بمقدار 1.71 سنت لتصل إلى 77.78 سنتا للدولار.
