قررت تركيا، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مواصلة مقاطعتها لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وبذلك سيتغيب كل من وزير المالية التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان عن هذا الحدث الذي سيبدأ في 20 يناير/كانون الثاني 2025، ما لم يحدث تغيير طارئ في موقف أنقرة.
غياب المسؤولين الاقتصاديين
وعادة ما يشارك وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في هذا المنتدى في سويسرا لجذب الاستثمارات وشرح سياساتهم للبنوك والمستثمرين الدوليين.
ومع ذلك، فإن غياب شيمشك وكارهان عن الحدث يعكس سياسة تركيا الحالية تجاه إسرائيل، والتي تتسم بالتوتر الشديد بسبب مواقف أنقرة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.
في العام الماضي، قرر أردوغان عدم المشاركة في المنتدى بعد تصريحات مؤسس دافوس كلاوس شواب التي وصف فيها الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه “عمل إرهابي”.
تصاعد التوترات بين تركيا وإسرائيل
وعلى عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تصنف تركيا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، بل تعتبرها جماعة تناضل من أجل الحقوق الفلسطينية والتحرر الوطني، وتسمح لها بالوُجود على أراضيها، مما يعكس اختلافا كبيرا في المواقف السياسية.
كما أوقفت تركيا التجارة مع إسرائيل، ومنعت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من استخدام مجالها الجوي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
سياق أمني
زادت التوترات بين البلدين بعد تقرير من لجنة إسرائيلية حكومية حذرت فيه من التهديدات التي قد تشكلها تركيا على الأمن الإسرائيلي، خاصة مع تعزيز أنقرة لنفوذها في سوريا المجاورة لإسرائيل.
وتوضح هذه الخطوات استمرار تركيا في تبني مواقف حازمة تجاه الأوضاع في غزة، وهو ما يعكس سياستها الإقليمية التي تتسم بالدفاع عن قضايا فلسطين، بحسب بلومبيرغ.
