قال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلي يوئيل نافيه، إن تل أبيب بحاجة للتحرك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة موازنة مسؤولة للعام المقبل لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق.
وحذر نافيه من إمكانية أن تجر هذه الأزمة الاقتصاد إلى الركود وتعرض الأمن القومي للخطر.
وأضاف نافيه في ورقة نشرت مقتطفات منها في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة موازنة العام المقبل من خلال تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب والإصلاحات فسوف تواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
واستعرضت الورقة التي كتبها يوئيل نافيه مؤشرات كثيرة على الأوضاع الصعبة التي تواجه اقتصاد إسرائيل، حيث أفلست أكثر من 46 ألف شركة، مع توقف السياحة وخفض التصنيف الائتماني.
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% تقريبا، بسبب الحرب، فيما أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها.
وارتفع أيضا عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد إلى 285% بعد الحرب على قطاع غزة.
وقد سجلت بطاقات الائتمان نموا ضعيفا في أغسطس/آب الماضي حيث ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي متأثرا بتداعيات الحرب على إنفاق الأفراد. وتعتبر هذه الزيادة بسيطة لكونها أقل من معدل البطالة الذي يبلغ 4%.
ومن مؤشرات انخفاض الاستهلاك في الحرب انخفاض إجمالي السحوبات النقدية في شهر أغسطس/آب الماضي بنحو 5% على أساس سنوي.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه مع اقتراب عام على حرب إسرائيل على غزة، فإن 49% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.
ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو.
وخلال العقد الماضي، زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، حيث كان يسهم قبل الحرب بنحو 20% من ناتج البلاد، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.
