أشارت تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي (آي إف دبليو كيل) الألماني إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية المزمع فرضها على واردات الصلب والألمنيوم ستؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي أكثر من تأثيرها على اقتصاد بلدان الاتحاد الأوروبي.
كما أفاد المعهد، الكائن بمدينة كيل شمالي ألمانيا، أن هذه الرسوم ستؤدي على المدى القصير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة ضئيلة تبلغ 0.02% فقط، وعزا ذلك إلى أن منتجات الصلب والألمنيوم التي ستتأثر بهذه الجمارك لا تشكل سوى حوالي 5% من إجمالي الصادرات الأوروبية، منها جزء صغير فقط مخصص للولايات المتحدة.
أما بالنسبة للولايات المتحدة نفسها، فإن الضرر الاقتصادي سيكون أكبر على نحو ملحوظ، وفقا للمعهد. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار هناك بنسبة 0.41%، مما سيؤدي لزيادة معدل التضخم. كما يتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 1.37%.
وتابع المعهد أنه نظرا لارتفاع تكاليف استيراد الصلب والألمنيوم بشكل كبير، ستزداد تكاليف الإنتاج للعديد من الشركات الصناعية الأميركية. وقال المعهد إن العملاء سيواجهون ارتفاعا بالأسعار، مما سيؤثر سلبا على القدرة التنافسية لهذه الشركات في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أوضح يوليان هينتس مدير الأبحاث في سياسات التجارة بالمعهد “قد تبدو هذه الرسوم الجمركية بمثابة إجراء حمائي رمزي في إطار سياسة (أميركا أولا) لكنها في النهاية ستضر بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة”.
ورأى هينتس أنه حتى لو لم تكن التأثيرات المباشرة لهذه السياسة الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات وزن كبير، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاحتمال تصعيد الموقف.
وكان ترامب أقر في فبراير/شباط الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مشددا على أن هذه الرسوم ستطبق بدون استثناء على جميع الدول. ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ غدا الأربعاء.
