رام الله– إضافة إلى الخسائر البشرية الباهظة التي تجاوزت 722 شهيدا ونحو 6200 جريح و11 ألف حالة اعتقال، تكبدت الضفة الغربية خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي الخسائر بينما تشير معطيات رسمية إلى استمرار إسرائيل في اقتطاع الأموال الفلسطينية من “المقاصة” التي تمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية حتى تجاوزت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية 7.26 مليارات شيكل (نحو 1.86 مليار دولار) منذ عام 2019.
و”المقاصة” هي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المنافذ التي تسيطر عليها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، عن البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية مقابل رسوم تبلغ 3%، وذلك وفقا لاتفاق أوسلو.
تراجع الناتج المحلي
ووفق معطيات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله حصلت عليها الجزيرة نت:
- خسر اقتصاد الضفة نحو 30% من طاقته الإنتاجية
- خسر الاقتصاد الفلسطيني عموما قرابة 80% من طاقة الإنتاجية.
- تقدر الوزارة الخسارة اليومية نتيجة الممارسات الإسرائيلية بما يقارب من 20 مليون دولار في جزئية الإنتاج فقط.
ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 32%، في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر بعام 2023، مع تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%.
وبين الجهاز أن جميع الأنشطة الاقتصادية بالضفة سجلت تراجعا حادا بالقيمة المضافة:
- سجل نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعا بنسبة 27%.
- وسجل نشاط الإنشاءات تراجعا بنسبة 41%.
- وتراجع نشاط الزراعة والحراجة بنسبة 11%.
- انخفض نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 18%.
- وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2024 في الضفة الغربية 2.6 مليار دولار، وفي قطاع غزة 91 مليون دولار فقط.
ووفق معطيات وزارة الاقتصاد، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين:
- في الربع الثاني من العام 2024، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 512 دولارا، مسجلا انخفاضا بنسبة 33% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023.
- تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وحدها بنسبة 24% مقارنة مع الربع المناظر.
- أما في قطاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.
العمالة والبطالة
على صعيد العمالة، خسر الاقتصاد الفلسطيني نحو 306 آلاف فرصة عمل في الضفة الغربية، نتيجة إغلاق سوق العمل داخل الخط الأخضر، في حين قامت 42% من منشآت القطاع الخاص الفلسطيني بتقليص عدد العاملين فيها.
وتؤكد المعطيات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية بشكل ملحوظ “لتصل إلى نحو 35% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 12.8% ما قبل العدوان.
ووفق بيانات الاتحاد العام لنقابات عمال الفلسطينيين -اطلعت عليها الجزيرة نت- فإن نحو 185 ألف عامل كانوا يشتغلون في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات في إسرائيل حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 فقدوا عملهم، مما يعني خسارة شهرية للاقتصاد الفلسطيني بنحو مليار وربع المليار شيكل (نحو330 مليون دولار).
وأغلقت إسرائيل المعابر التي تربطها بقطاع غزة بشكل تام واحتلت معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، في حين أغلقت المعابر التي تربطها مع الضفة أمام العمال رغم حيازتهم تصاريح عمل.
هدم المنازل والبنية التحتية
تفيد تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) بأن سلطات الاحتلال هدمت 1725 منشأة فلسطينية أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إضافة إلى تضرر نحو 1900 وحدة سكنية خلال الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2024.
وتشمل عمليات الهدم ما يزيد على 770 منشأة مأهولة، وأكثر من 365 منشأة زراعية، وما يفوق 120 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و250 منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم (متاجر).
ووفق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس”، فإن الاحتلال كبد الضفة خسائر فادحة في البنية التحتية، خاصة محافظاتها الشمالية، مشيرا إلى تدمير 70% من شبكة الطرق في جنين أي حوالي 20 كيلومترا من الطرق، وجميع شبكات الخدمات التي تقع تحتها، مسببة خسائر مباشرة تجاوزت 100 مليون شيكل إسرائيلي (28 مليون دولار)، إضافة إلى تعطل الإنتاج وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل كامل.
أما مدينة طولكرم، ومخيماتها على وجه الخصوص، فقد عانت من دمار غير مسبوق وأضرار قدرت بنحو 125 مليون شيكل (35 مليون دولار)، منها تجريف ما يزيد على 2.6 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي في مخيمي طولكرم ونور شمس.
التجارة الخارجية والبنوك
ووفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي، تراجع حجم تجارة فلسطين الخارجية في أول 7 أشهر من عام 2024 بنحو 26.3% على أساس سنوي، حيث بلغ حجم التجارة الفلسطينية الخارجية ككل (الصادرات والواردات معا) 4.5 مليارات دولار حتى نهاية يوليو/تموز مقارنة مع 5.7 مليارات دولار للفترة ذاتها من 2023.
في حين أظهر مسح أعده موقع “الاقتصادي” (غير حكومي) تراجعا حادا في أرباح 7 بنوك فلسطينية مدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 89% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ إجمالي أرباح هذه البنوك 9.44 ملايين دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
خسائر السياحة
وفق بيان لجهاز الإحصاء أواخر سبتمبر/أيلول:
- شهد عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024 تراجعا حادا بلغ 84.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
- في حين بلغ عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية 60 ألف نزيل أقاموا حوالي 140 ألف ليلة مبيت.
- كما تشير البيانات للفترة نفسها إلى تراجع بنسبة 39% في حركة الزوار المحليين في المواقع السياحية في الضفة الغربية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
- وانخفض عدد العاملين في قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية بنسبة 39.7% إذ بلغ عددهم 24 ألفا، وهذا يشكل ما نسبته 3.8% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية خلال الربع الأول من العام 2024.
- كما تسبب العدوان الإسرائيلي في فقدان 15 ألفا و265 عاملا في نشاط السياحة وظائفهم، غالبيتهم يعملون في أنشطة المطاعم.
