شهد العجز التجاري للولايات المتحدة في يوليو/تموز 2024 ارتفاعا حادا ليصل إلى 78.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية.
وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الواردات، حيث تحاول الشركات الأميركية تأمين إمداداتها تحسبا لاحتمال إضراب عمال الموانئ، وفقا للمصدر ذاته.
تأثير العجز على الاقتصاد
وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن هذا العجز الكبير في السلع والخدمات سيؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، خاصة بعد أن شهد الربع الثاني من 2024 أكبر تأثير سلبي من التجارة على الاقتصاد منذ بداية عام 2022.
وقد أسهمت زيادة الواردات بنسبة 2.1% في هذا العجز، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2022، في حين زادت الصادرات بنسبة 0.5%.
وعلى الرغم من النمو الطفيف في الصادرات، كانت الواردات هي المحرك الرئيسي للعجز التجاري في يوليو/تموز الماضي، وفق بيانات بلومبيرغ.
وكانت الزيادة الأكبر في الواردات تشمل المنتجات الصناعية، السلع الرأسمالية، والبضائع الاستهلاكية. في المقابل، شهدت صادرات المركبات تراجعا، مما حدّ من القيمة الإجمالية للصادرات.
وشهد العجز التجاري مع الصين زيادة ملحوظة، حيث وصل إلى 27.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2022، في حين ارتفعت الواردات الأميركية من الصين بنسبة 11.3%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
بيانات مقلقة للأسواق
ومع هذه الزيادة في العجز التجاري، قد تواجه الولايات المتحدة تحديات إضافية في الحفاظ على استقرار اقتصادها. وتذكر بلومبيرغ أن الطلب المتزايد على الواردات، خاصة مع قرب موسم العطلات، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الشركات المحلية لتلبية احتياجات السوق.
في هذا السياق، تشير بعض التوقعات إلى أن العجز التجاري قد يستمر في الاتساع خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
ويؤثر هذا العجز أيضا على الأسواق المالية الأميركية، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن تأثيره على النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى هذه الأرقام، يتوقع البعض أن تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات للتعامل مع هذا العجز من خلال سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الصادرات والحد من الواردات.
تحليل أعمق للواردات والصادرات
- ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع والخدمات بنسبة 2.1%، بينما زادت الصادرات بنسبة 0.5%.
- عجز تجارة السلع مع الصين بلغ 27.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2022.
- بلغ العجز التجاري المعدل حسب التضخم 97.6 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.
وتتوقع بلومبيرغ أن استمرار ارتفاع الواردات، خصوصا قبل موسم التسوق الخاص بالعطلات وإمكانية حدوث إضرابات في الموانئ، سيزيد من الضغوط على الاقتصاد الأميركي.
