طهران– لطالما شكل الاقتصاد أبرز هواجس الناخب والمتقدمين بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 من الشهر الجاري لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث طيارة الشهر الماضي.
وفي هذا السياق نشر عدد من علماء الاقتصاد الإيرانيين رسالة مفتوحة عدّدوا فيها التحديات الاقتصادية، وقدموا لها حلولا، معتبرين أن سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني يمر عبر رفع العقوبات والعودة من السياسات الاقتصادية إلى علم الاقتصاد.
وفي الرسالة الموجهة إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية، حددت “جمعية الاقتصاديين الإيرانيين” غير الحكومية، التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني في محاور عدة أبرزها:
- انخفاض النمو الاقتصادي
- ارتفاع التضخم
- تراجع قيمة العملة الوطنية
- ارتفاع معدلات البطالة
- انعدام العلاقات الوطيدة على المستوى الدولي لخدمة الاقتصاد
- انتشار الفساد
- أزمة في الطاقة
- تراجع الرفاه
- خروج الثروات البشرية ورؤوس الأموال من البلاد
- زعزعة الثقة العامة
- اتساع الشرخ في توزيع الثروات
- وأكدوا على مواجهة البلاد لأزمة بيئية كبيرة، ومشكلات نابعة عن انخفاض الموارد المائية وارتفاع مستوى تلوث الجو.
الحلول والعلاج
وطالب بيان جمعية الاقتصاديين الإيرانيين، الحكومة القادمة باتخاذ خطة طويلة المدى تمهيدا لحلحلة هذه التحديات على المستويين الداخلي والدولي، وأوصى بالعمل على رفع العقوبات وإزالة التوترات وضرورة التعامل البناء مع الاقتصادات المتقدمة على الساحة الدولية.
ودعا البيان، مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لنمو الاقتصاد ومعيشة المواطن وبذل المساعي لتنسيق جميع قدرات البلاد في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية ومكافحة الفساد، معتبرا أن الجهات المرتبطة بمراكز اتخاذ القرار تشكل تحديا كبيرا أمام التخطيط الناجح.
ولدى إشارة البيان -الذي وزعته جمعية الاقتصاديين الإيرانيين على وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- إلى ضرورة تلبية المطالب الشعبية وضمان الحريات الاجتماعية وتعزيز الثروات الاجتماعية لجلب مشاركة شرائح الشعب في السياسات الوطنية. وطالب علماء الاقتصاد بإزالة التوتر بين الفرقاء السياسيين في الداخل وإصلاح التعددية الاجتماعية.
عجز الميزانية
ورأى البيان في الميزانية الخفية وسائر النفقات خارج إطار الميزانية تحديا آخر يتسبب في زيادة عجز الميزانية، وحث الحكومة المقبلة على إصلاح الموازنة ونقل جميع النفقات إلى وثيقة مالية موحدة، فضلا على ضرورة تعديل بعض بنود الدستور لتعزيز مكانة القطاع الخاص وحذف القطاعات شبه الحكومية المحسوبة على المؤسسات الرسمية.
ورأت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين في إعفاء بعض الشركات والمؤسسات المنتمية إلى بعض الجهات المتنفذة من تسديد الضرائب تمييزا لا يمت بصلة إلى مبدأ العدالة، مؤكدين ضرورة مراعاة المساواة والقانون في التعامل مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وشرائح الشعب.
وأوصى علماء الاقتصاد، الحكومة المقبلة بتقليص نفقاتها لاحتواء التضخم وتقليصه تمهيدا لخفض ضرائب الشرائح المتوسطة الدخل والشركات الصغيرة، ورأت الجمعية في كف الحكومة عن المداخلات في الأسواق سبيلا صائبا لعودة الهدوء إليها.
رفع العقوبات
ورأى البيان، أن الاقتصاد الوطني لا يستقيم سوى بتعديل السياسات العليا ومقارعة الفساد وتعزيز قيمة العملة الوطنية ودعم الإنتاج والحفاظ على البيئة وتعبيد الطرق لاستقطاب الاستثمارات بما فيها الخارجية.
وختاما، عبّرت جمعية الاقتصاديين الإيرانيين عن أمنياتها بأن يعترف مرشحو الانتخابات الرئاسية بالأخطاء الاقتصادية وغيرها خلال العقدين الماضيين وما أدت إليه من وقوع البلاد في فخ العقوبات وتشديد وطأتها، وأن يعلنوا استعدادهم لرفع موانع التنمية وإعداد برامج اقتصادية علمية تؤدي إلى إبطال مفعول تلك الأخطاء.
ودعت المرشحين إلى إعداد برامج اقتصادية مبنية على علم الاقتصاد، وحثت الرئيس المقبل على العمل لإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد في برنامجه. وأعربت عن استعدادها لتقديم استشارات تخصصية للرئيس المقبل لتجاوز التحديات والأزمات التي تهدد الاقتصاد الوطني.
