كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منتدى دافوس أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وأن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء.
وقال الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء “إن الموارد الاقتصادية السورية متنوعة ولدينا كثير من القطاعات -الصناعة والسياحة-… بالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحا وسيفتح الطريق للاستثمار الأجنبي”، بحسيب ما نقلت رويترز.
وقام الشيباني بزيارات منفصلة إلى السعودية والإمارات وقطر في أوائل يناير/كانون الثاني، ناقش خلالها تعزيز العلاقات.
وأضاف الشيباني “ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها”، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد الوزير على أن السلطات الجديدة ستركز على 5 قطاعات أساسية هي: الطاقة، الاتصالات، الطرق، المطارات، التربية والصحة.
وقال “إذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري”.
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة “وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات”.
وأكد الشيباني أن دمشق ستدرس “شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق”، بحسب المصدر نفسه.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان قد قال للجزيرة نت إن “إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد -الذي كان أساسه اشتراكيا ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد- إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال”.
رفع العقوبات عن سوريا
كذلك قال الشيباني إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عقود هو “مفتاح الاستقرار” في سوريا، مضيفا أن هذه العقوبات “تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب”.
وفي الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما.
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما صُنفت “دولة داعمة للإرهاب” وشددت عام 2004 مع تنفيذ القانون الأميركي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان توقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.
