رفض الأردن تصدير الطماطم (البندورة) إلى إسرائيل بعد أن سمحت وزارة الصحة الإسرائيلية باستيرادها بشروط معينة، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تقرير اليوم.
وفي أغسطس/ آب، حظرت وزارة الصحة الإسرائيلية استيراد الطماطم من الأردن، قائلة في بيان: “أظهرت الاختبارات المعملية وجود عينات إيجابية للكوليرا في منطقة تصريف نهر اليرموك. واتصلت الوزارة بالسلطات الأردنية طالبة معلومات عن مصادر المياه المستخدمة للمحاصيل”.
إساءة أو عقاب
ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الزراعة الإسرائيلية لم تسمها قولها: “شعر الأردنيون بالإساءة من الإعلان الأحادي الجانب وينتظرون اعتذارا من وزارة الصحة”.
وأوضحت أن الحادث قد يكون، كذلك، بمثابة ذريعة للأردن “لمعاقبة” إسرائيل على أفعالها في غزة ولبنان، مضيفة: “مع النقص العالمي في الطماطم وارتفاع الطلب، لا يجد المزارعون الأردنيون مشكلة في إيجاد أسواق بديلة”.
واستوردت إسرائيل الطماطم من الأردن لتحل محل واردات الخضروات من تركيا، التي توقفت بعد أن حظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصادرات إلى إسرائيل.
وفي ظل النقص المستمر، أعلنت وزارة الزراعة والأمن الغذائي الإسرائيلية أمس أنها ستفتح حصة استيراد إضافية لـ5 آلاف طن من الطماطم المعفاة من الرسوم الجمركية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وفي منتصف أغسطس/ آب، وافقت وزارة الصحة على حصة مماثلة تبلغ 5 آلاف طن، منها 2500 طن دخلت إسرائيل بالفعل، معظمها من بولندا.
أسعار مرتفعة
ورغم الإعفاءات الجمركية، فإن النقص العالمي والطلب المرتفع أبقيا الأسعار مرتفعة، وتباع الطماطم العادية بحوالي 12 شيكل (3.18 دولارات) للكيلوغرام في معظم المتاجر الإسرائيلية، ويمكن أن تصل إلى 15 شيكل (3.97 دولارات)، وارتفع سعر الطماطم العنقودية إلى ما بين 25 شيكل (6.62 دولارات) و45 شيكل (11.92 دولارات) للكيلوغرام.
ويرجع نقص الطماطم في إسرائيل في المقام الأول إلى انخفاض غلة المحاصيل المحلية بعد الحرارة الشديدة هذا الصيف والمقاطعة التركية، وفي المتوسط، يستهلك الإسرائيليون حوالي 14 ألف طن من الطماطم شهريا، وفي العادة، يلبي الإنتاج المحلي معظم هذا الطلب، في حين تعمل الواردات على سد العجز، لكن هذا العام انعكس الوضع، وفق الصحيفة.
