ويعد العراق خامس أكثر بلدان العالم تضررا من تداعيات التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، ويتعاظم تأثيرها في الأرياف التي تتحول إلى مناطق طاردة، بينما يزيد العبء على المدن التي باتت تعج بالعشوائيات وتعاني تدهورا في الخدمات العامة، مما يخل وفق خبراء بالاستقرار الاجتماعي الاقتصادي والبيئي والأمني للبلاد.
وقال بيان لوزارة البيئة أن إطلاق المشروع “يأتي مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ”، وأوضح وزير البيئة نزار ئاميدي خلال احتفالية التدشين إن “الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجهات الوطنية العراقية هو تعزيز إجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الأكثر هشاشة، ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهذه المجتمعات”.
وشدد الوزير على أن “هذه الفعاليات تنسجم مع توجهات العراق في وثيقة المساهمات الوطنية العراقية للتغيرات المناخية، والتزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر”.
تفاصيل الخطة
وكشف وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي، تفاصيل المشروع، في تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية (واع)، التي جاء فيها:
- مشروع تكييف الأسر الريفية جنوبي العراق واحد من أهم المشاريع التي أقيمت بالتعاون ما بين وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، وبتمويل من الحكومة الكندية.
- المشروع يجمع عناصر أساسية ومهمة، والتركيز الرئيسي له على زيادة مرونة المجتمعات المتأثرة في مواجهة التغيرات المناخية خصوصا المجتمعات الريفية، ويشمل محافظات واسط والديوانية وبابل وكربلاء والنجف وذي قار والمثنى.
- المشروع يتضمن عدة محاور، المحور الأهم هو التركيز على الغذاء والمياه والطاقة، حيث لأول مرة تستخدم الطاقة الشمسية في استخراج المياه، مع تطبيق مفهوم الزراعة الذكية لأن البلد يواجه التغيرات المناخية والجفاف وقلة الإيرادات المائية.
- هذا المشروع سيكون باكورة لمشاريع أخرى تساهم في التقليل من الأضرار الجدية للتغيرات المناخية.
- لكن خبراء ومراقبين يشيرون إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتشخيص الأزمات البيئية المتراكمة والمتضافرة، والتركيز على ترجمة المشاريع والبرامج الحكومية المطروحة لمكافحة التلوث البيئي والتغير المناخي، وبما يراعي الواقع على الأرض.
خطة طموحة.. ولكن
يقول الخبير البيئي والزراعي المهندس تحسين الموسوي، لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- التغير المناخي بات خطرا داهما في العراق مع تسارع وتائر الاحترار والجفاف والتصحر وشح المياه، وهو ما ينعكس بالضرر الأكبر على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في الأرياف والقرى والمناطق الطرفية والنائية، لا سيما كبار السن والأطفال والنساء.
- مطلوب برامج جادة وواقعية وتفعيل قوانين مكافحة التجاوز على البيئة، فالتدهور البيئي يتمادى وسيتفاقم وهو ما لن يعالجه فقط عقد الندوات والمؤتمرات وإطلاق الخطط والمشاريع.
- العبرة تكمن في تطبيق هذه الخطط وترجمتها عمليا، لا في بقائها حبرا على ورق أو كونها جزءا من حملات العلاقات العامة، حيث لطالما اقترحت مختلف الحكومات العراقية المتعاقبة مشروعات مشابهة، والنتيجة ما نراه من خطر محدق بلقمة العيش والماء وحتى الهواء.
- لا بد من نشر الثقافة والوعي البيئيين لا سيما من خلال المناهج التعليمية، ولا بد من وجود سياسة موحدة ومركزية تجمع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية كالصحة والبيئة والمواد المائية والزراعة والتخطيط.
- الأسر الريفية التي فقدت مصادر عيشها في القرى نتيجة الجفاف والتصحر وشح المياه اضطرت للهجرة نحو المدن، وانعكس ذلك على استقرارها وتوازنها الاجتماعي والأسري وحتى النفسي.
- المشروع مهم جدا وملح من الناحية المبدئية، لكن أس المشكلة في مواجهة تغيرات المناخ بالعراق هو الاكتفاء بالتشخيص مع عدم معالجة أزمة التلوث والتدهور البيئي، فضلا عن ضرورة اعتماد آليات واقعية وعملية مثمرة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، فمثلا كيف يمكن الحديث عن تطبيق تقنيات ذكية وبالغة التطور في ظل تهالك البنى التحتية، ومع الحرمان والبؤس الذي يعانيه عامة سكان المناطق الريفية والطرفية؟
