وأكدت المصادر أن ماهر الأسد أشرف بشكل شخصي على جميع معامل تصنيع المخدرات، بما في ذلك المصانع التي لم تكن تحت سيطرته المباشرة، والتي كانت تُجبر على دفع إتاوات مالية كبيرة لصالحه.
وتركزت المعامل في ريف حمص واللاذقية وطرطوس، وكان يديرها أفراد من عائلة الأسد، مع مشاركة محدودة من شخصيات من خارج العائلة.
مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكدت أن تجارة المخدرات كانت سابقا تحت إشراف مباشر من حزب الله اللبناني، الذي استخدمها كأحد مصادر تمويله الأساسية.
إلا أن خلافات حادة نشأت بين الحزب والفرقة الرابعة، ما أدى إلى هيمنة الأخيرة على تجارة المخدرات وإقصاء الحزب تماماً عن المعادلة.
وتولى أمن الفرقة الرابعة الترويج الداخلي للمخدرات وضمان وصولها إلى الأسواق المحلية، بينما كانت المعامل في الساحل السوري، خصوصاً طرطوس واللاذقية، محاور رئيسية لتصنيع الكبتاغون.
وامتدت هذه التجارة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما عزز شبكة نفوذ اقتصادية وسياسية لعائلة الأسد ومكنها من بناء نظام اقتصادي غير شرعي قائم على تجارة المخدرات.
ومع سقوط النظام السابق، برزت ملامح هذه الشبكة العالمية التي لم تقتصر آثارها على الداخل السوري، بل امتدت إلى دول عربية وأوروبية.
