فاجأ البنك المركزي التركي السوق، الخميس، برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا، فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة، التي تشهد تراجعا في قيمتها.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 بالمئة، في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية، التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من 4 مرات.
وتعاني تركيا من تضخم يعد الأسوأ في عهد الرئيس، رجب طيب إردوغان، المستمر منذ عقدين. وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي ذروته (85 بالمئة) في أكتوبر من العام الماضي، وارتفع مجددا إلى أكثر من 60 بالمئة في سبتمبر الماضي.
وفي وقت سابق من نوفمبر، صرحت حاكمة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية إركان، بأن المعدل “سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75 بالمئة في مايو المقبل”.
وتتوقع بأن يصل التضخم إلى “65 في المئة بحلول نهاية العام، ويتراجع إلى 36 في المئة بحلول أواخر 2024”.
وطالما كان إردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدلا من معالجة المشكلة.
لكن منذ فوزه في انتخابات مايو الأخيرة، عيّن إردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.