قالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيزي -الجمعة- إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له “تأثير مخيف” على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها.
وحذرت ألبانيزي من سابقة “خطيرة” للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقالت لوكالة رويترز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، منبهة إلى أنه “لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن، إنه أمر مخيف”.
وأضافت المحامية والأكاديمية الإيطالية “ربما يمنعني ذلك من التنقل”، لكنها أكدت عزمها مواصلة ما كانت تفعله.
تنديد حقوقي دولي
ولفت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -الجمعة- إلى أن ألبانيزي هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار، في حين احتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه “يأسف بشدة” لقرار الولايات المتحدة.
كما نددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون سابقا بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأميركية بأنها “هجوم شائن على أسس العدالة الدولية”، ودعت الحكومات إلى رفض “العقوبات الانتقامية” بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل.
وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار سابقا “لم يعين المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقي العالمي يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن -الأربعاء- إدراج ألبانيزي في قائمة العقوبات الأميركية “لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”.
وتتهم واشنطن ألبانيزي بالوقوف وراء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية “ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”.
وتعد ألبانيزي من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، ونشرت في الآونة الأخيرة تقريرا يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة إياها بشن “حملة إبادة جماعية” على قطاع غزة.
والمقررة الأممية واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.