ويشتبه في أن تومر يروشالمي، التي استقالت الجمعة، عرقلت تحقيقا للشرطة في التسريب.
وحسبما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسؤولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت “مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية”.
وورد أن الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، يظهر جنودا يعتدون على مسلح من حركة حماس محتجز في منشأة سدي تيمان للاحتجاز العسكري جنوبي إسرائيل.
وذكرت التقارير أن الضرب المزعوم غير واضح بشكل كامل، حيث شكل الجنود جدارا بدروعهم حول المعتقل.
ونقل المعتقل الفلسطيني لاحقا إلى المستشفى، وفقا للتقارير.
وبدأت الشرطة تحقيقا لتحديد ما إذا كان أفراد من مكتب المدعي العسكري متورطين في نشر الفيديو.
وتم توجيه الاتهام إلى 5 جنود احتياط بخصوص الحادث، بينما نفى محامو المتهمين مزاعم بأن المعتقل تعرض أيضا إلى اعتداء جنسي.
ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر الفيديو، واصفا إياه بأنه “ربما يكون أخطر هجوم دعائي تعرضت له إسرائيل منذ تأسيسها”، وأعلن عن إجراء تحقيق مستقل.