اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل بالعمل على تبييض صورتها والالتفاف على مطلب وقف سياسة التجويع، وأكدت أن الإجراءات التي أعلنها الاحتلال تمثل “إدارة للتجويع” ولن تسمح بوضع حد لأزمة الجوع التي أودت بحياة مئات الفلسطينيين.
وذكرت الحركة في بيان اليوم الأحد أن وصول الغذاء والدواء إلى غزة “حق طبيعي وضرورة إنسانية لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال النازي”.
واعتبرت أن إنزال الاحتلال مساعدات جوا “خطوة خادعة لتبييض صورته والالتفاف على مطلب رفع الحصار ووقف سياسة التجويع”، التي أدت إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني “في جريمة حرب موصوفة”.
وقالت إن خطة الاحتلال للتحكم بالمساعدات عبر الإنزال الجوي والممرات الإنسانية “تمثل إدارة للتجويع وتعرض حياة المدنيين للخطر”.
وأكدت الحركة أن “إنهاء جريمة التجويع يمر بوقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي، وشددت على أهمية استمرار الضغوط الدولية والشعبية لكسر الحصار ووقف الإبادة ونحذر من الانخداع بدعاية الاحتلال”.
من جانبه، أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن القطاع يحتاج يوميا إلى 600 شاحنة إغاثية، وقال إن الحل الجذري لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة هو فتح المعابر وكسر الحصار فورا.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن فتح ما وصفها بـ”ممرات إنسانية” لتأمين مرور قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة بداية من اليوم الأحد، وتنفيذ “وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية” في بعض المناطق المكتظة بالسكان، خصوصا في شمال غزة، وذلك يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر.
وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن مستشفيات القطاع سجلت اليوم استشهاد 6 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي لشهداء المجاعة وسوء التغذية 133 حالة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ضغوط دولية
وتحدثت الجزيرة نت إلى المحلل السياسي الفلسطيني إياد القرا الذي اعتبر أن القرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود جاء نتيجة تفاعل 3 قضايا رئيسية أولها تصاعد الضغط الدولي في الآونة الأخيرة ضد سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة.
وأوضح القرا أن هذه الضغوط بلغت ذروتها بتحركات أوروبية وعربية وكذلك أميركية دفعت الإدارة الأميركية إلى التراجع عن التهرب من المسؤولية عن المشاركة في خنق القطاع خاصة في ظل ما رافق هذه السياسة من مجازر ارتكبتها مؤسسة “غزة الإنسانية” التي ارتبط اسمها بقتل مئات الفلسطينيين وأصبحت جزءا من التفاوض حول إدخال المساعدات.
وأضاف القرا في حديثه للجزيرة نت أن العامل الثاني يتمثل في صمود الفلسطينيين في وجه سياسة التجويع، ورفضهم القبول بشروط الاحتلال رغم مرور أكثر من 4 أشهر على الحصار المشدد منذ 18 مارس/آذار.
واعتبر أن هذا الصمود أفشل رهانات الاحتلال في مراحل سابقة، كما حدث في شمال غزة خلال ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024، حين كانت إسرائيل تحاول فرض وقائع قبيل صفقة التبادل.
أما العامل الثالث -وفق القرا- فيتعلق بالصفقة نفسها، إذ تحاول إسرائيل من خلال فتح المساعدات دون قيد أن تنزع من حركة حماس ورقة الاشتراط بدخول المساعدات من خلالها.
وقال إن إسرائيل تسعى لإظهار القرار كخطوة مستقلة لا خضوع فيها للضغط، وذلك لسحب ورقة تفاوضية مهمة من يد حماس بعد أن كانت الأخيرة تطالب بإدخال المساعدات بشكل مفتوح ضمن شروط الصفقة.