وينفي وزير الجيوش الفرنسي منذ أشهر هذه الاتهامات.
وأشار التقرير الذي يستند بحسب معديه إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إلى أن هذه الشحنات تشمل مكونات تستخدم في تصنيع “القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ”، بالإضافة إلى “قاذفات صواريخ” أو “بنادق عسكرية”.
وعلى هامش لقاء لعرض التقرير في باريس نظمه أعضاء في البرلمان من اليسار الراديكالي “حزب فرنسا الأبية”، و9 جمعيات ناشطة، قال دافيد أدلر الأمين العام لشبكة “التقدمية العالمية” التي تتخذ مقرا في جنيف، لوكالة “فرانس برس”: “نوثق ملايين قطع المدفعية التي شحنت أسبوعا تلو الآخر وشهرا تلو الآخر من فرنسا إلى إسرائيل” بين أكتوبر 2023 وأبريل 2025.
وأضاف: “نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل”.
وأقر معدو التقرير باستحالة التحقق مما إذا كانت هذه القطع العسكرية استخدمت بالفعل من طرف الجيش الإسرائيلي، أو جرى نشرها في الحرب المستمرة في غزة.
والجمعة أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، باستثناءين هما تقديم “مكونات” مخصصة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل “القبة الحديدية” التي تحمي البلاد من الهجمات الجوية، وتسليم عناصر “معاد تصديرها”.
وتلقت فرنسا 19.9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل خلال عام 2023، وهو مبلغ يعكس استقرارا نسبيا بعدما وصلت قيمة هذه الطلبات إلى 25.6 مليون يورو عام 2022، و19.4 مليون يورو في 2021، وفق للتقرير السنوي المقدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
من ناحية أخرى، أشار تقرير ثان إلى ارتفاع حاد في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء) إلى إسرائيل خلال عام 2023، بقيمة 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، ومعظمها معدات إلكترونية.