اجتمع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، ديفيد بارنيا، الجمعة، مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي “الكابينت”، برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأطلعهم على إطار الصفقة المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، كما جاءت في محادثات باريس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل الإفراج عن خمس وثلاثين رهينة بمعدل رهينة باليوم يتخلله وقف لإطلاق النار، على أن يزيد عدد الأسرى المفرج عنهم وعدد أيام الهدنة لاحقا، بحسب مراسل “الحرة”.
وقال مصدر شارك في هذه الاجتماعات، لـ”هيئة البث الإسرائيلية”، إنه لم تتم الموافقة على أي شيء بعد خاصة وأن حركة حماس لم تقدم هي الأخرى جوابها على هذا المقترح.
وتشير تقارير صحفية إلى وجود خلافات بين قيادات الحركة وتحديدا بين الداخل والخارج.
وتمنع الانقسامات بين كبار قادة حركة حماس من التوقيع على اقتراح لوقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المزيد من المختطفين الإسرائيليين، وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات.
تقرير: “انقسامات حماس” حول مقترح وقف إطلاق النار يعطل المفاوضات
تمنع الانقسامات بين كبار قادة حركة حماس المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول أخرى، من التوقيع على اقتراح لوقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المزيد من المختطفين الإسرائيليين، وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات.
وقال مسؤولون لـ”وول ستريت جورنال”، إنه في عكس الديناميكيات المعتادة للحركة، يقول يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، وآخرون، الذين سئموا بعد أشهر من الحرب، إنهم مستعدون لقبول اقتراح وقف القتال لمدة ستة أسابيع مبدئيا.
وأضافوا أن القادة السياسيين لحماس “يطالبون بالمزيد من التنازلات ويريدون التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”.
ويعد الخلاف الداخلي بين حماس أحد العقبات التي تواجه الصفقة المحتملة، والتي تم الاتفاق على خطوطها العريضة من قبل رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر في نهاية الأسبوع الماضي.
ويدعو الاقتراح إلى وقف مبدئي للقتال لمدة ستة أسابيع، وهي مدة أطول بكثير من وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في نوفمبر، وينص على إطلاق سراح تدريجي للرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
ويعتزم المفاوضون استغلال فترة التوقف للتوسط لإنهاء الحرب، مما يجعل من الصعب على إسرائيل استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق.
وقال مسؤولون مصريون إن الجناح السياسي لحركة حماس يطالب بالإفراج عن قرابة 3000 سجين فلسطيني، بما في ذلك بعض الذين تم القاء القبض عليهم بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، مقابل إطلاق سراح 36 رهينة مدنية.
وأوضح المسؤولون أن حماس تطالب أيضا بتمديد فترة إطلاق سراح المختطفين إلى “أربع مراحل بدلا من ثلاث”.
وأكد المسؤولون أن المفاوضين الإسرائيليين يطالبون، في الوقت نفسه، بقائمة كاملة بأسماء جميع الرهائن، أحياء وموتى، وضمانات من حماس بأنه سيتم إطلاق سراحهم جميعا في الاتفاق متعدد المراحل.
وأضافوا أن مسؤولي حماس قالوا إنهم سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحديد مكان جميع المختطفين، وخاصة أولئك الذين ربما لقوا حتفهم بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة.
ومن جانبها، ذكرت هيئة البث أن نتانياهو يجري محادثات عبر وسطاء لحث وزراء في حكومته على التعامل بشكل إيجابي مع المقترح، فيما حذر عدد من أعضاء الحكومة سابقا من صفقة وصفوها بالسيئة مهددين بالانسحاب من الائتلاف.
وطالب نتنياهو حلفاءه بعدم الانسحاب، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بـ”خطوطها الحمراء”، بما في ذلك استمرار الحرب وعدم الانسحاب عسكريا من قطاع غرة وعدم تحرير آلاف السجناء الفلسطينيين.
ويعارض شركاء نتنياهو القوميون المتطرفون في الائتلاف الحكومي أي اتفاق قد يؤدي إلى نهاية الحرب، بحسب “وول ستريت جورنال”.
ويفضل آخرون في إسرائيل التوصل إلى اتفاق باعتباره السبيل الأكثر جدوى لإطلاق سراح بعض الرهائن المتبقين الذين يحتجزهم المسلحون في غزة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء على الحركة”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
