كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الديمقراطيين، الذين تلقوا الهزيمة على يد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة وسيبعدون عن السلطة مع بداية العام الجديد، يعكفون حاليا على صياغة خطة مضادة لسياسات الرئيس المنتخب المحافظة، لا تشبه أبدا إستراتيجية “المقاومة الليبرالية” التي انتهجوها ضده عام 2017.
وبعد اختفاء مظاهر احتجاجاتهم التي هزت الولايات المتحدة ذلك العام، بدا الديمقراطيون أميل لتجاهل ترامب منه إلى محاربته، وفق تقرير الصحيفة.
غير أن واشنطن مختلفة تماما اليوم، فالجمهوريون الذين أعاقوا بعض أجندة ترامب في ولايته الرئاسية السابقة لم يعودوا موجودين الآن؛ إما بفعل الموت أو التقاعد أو التحول إلى الحزب الديمقراطي. وأظهرت المحكمة العليا -التي تضم 3 قضاة عيّنهم الرئيس السابق نفسه- إلى أي مدى “ستخضع لإرادته”.
أسلوب جديد للمعارضة
وتفيد الصحيفة بأنه في الوقت الذي يواجهون فيه هذا المشهد السياسي الصعب، يسعى المسؤولون والناشطون والسياسيون الديمقراطيون إلى إنشاء نسخة جديدة من معارضتهم لترامب انطلاقا من الولايات التي لا تزال تحت سيطرتهم.
ويتوخى الديمقراطيون “استعراض قوتهم” في تلك الولايات الزرقاء لعرقلة بعض سياسات ترامب؛ بالامتناع عن تطبيق قوانين الهجرة مثلا، والمضي قدما في تصورهم للحكم من خلال إجازة قوانين ولائية تُكرس الحق في الإجهاض، وتمويل الإجازات مدفوعة الأجر، ووضع قائمة مفصلة من أولويات الحزب الأخرى.
ووفقا للعديد من الديمقراطيين المشاركين في جهود مختلفة، فقد بدأ التخطيط العام المنصرم في الولايات التي يسيطرون عليها، وذلك تحسبا لفوز محتمل لترامب. وأضفى الحزب تكتما على تحضيراته إلى حد كبير حتى لا يثير شكوك العامة بشأن قدرته على الفوز في الانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن كيث إليسون، المدعي العام لولاية مينيسوتا، أن مكتبه كان يستعد منذ أكثر من عام لاحتمال عودة ترامب إلى سدة الحكم.
مقاومة ترامب
وسيعتمد الديمقراطيون في جهودهم على مئات المحامين الذين استُعين بهم لمقاومة سياسات إدارة ترامب الجديدة المتعلقة بأولويات الحزب الديمقراطي.
فكان أن شرعت جماعات مناصرة للديمقراطيين في تنظيم ورش لمناقشة بعض القضايا، واستقطاب متظلمين محتملين للطعن في اللوائح والقوانين والإجراءات الإدارية المتوقع أن يسنها الرئيس المنتخب منذ اليوم الأول من بدء رئاسته.
ومن بين تلك الجماعات، واحدة تُسمى “ديموكراسي فوروورد”، (الديمقراطية إلى الأمام) -وهي مجموعة قانونية تشكلت بعد فوز ترامب في عام 2016- والتي أنشأت صندوقا ماليا بملايين الدولارات، وحشدت أكثر من 800 محام من أجل الضغط بقوة للحصول على ردود قانونية من الإدارة الجديدة على تشكيلة واسعة من دعاوى المتظلمين.
كما بدأ الموظفون الذين عيّنهم الحزب في البحث عن أي معلومات سرية تنال من إدارة ترامب في المستقبل. وفي هذا الشأن، يقوم باحثون في اللجنة الوطنية الديمقراطية و”أميركان بريدج” -وهي لجنة ضغط ديمقراطية بارزة في الحزب- بتجميع ملفات عن أول من سيختارهم لتولي مناصب في البيت الأبيض وحكومته.
ولن تكون لدى الديمقراطيين -حسب نيويورك تايمز- قدرة كبيرة على تمرير القوانين أو إيقاف أجندة ترامب، لذا فإن جل تركيزهم سينصب على حكام الولايات التابعة لحزبهم وعددها 23، يتبارى الكثير منهم ليكونوا واجهة الحركة المقبلة المناهضة لترامب.
ولايات مناهضة
وأشارت الصحيفة إلى أن خلافات قد برزت بالفعل حول كيفية التصدي لترامب وما إذا كان ذلك ضروريا. ومن الأمثلة على ذلك، أن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وحاكم ولاية إيلينوي جيه بي بريتزكر، آثرا تبني موقف أشد عداوة، حيث حشدا الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الديمقراطيون في ولايتيهما بغية تحصينهما ضد إدارة ترامب المستقبلية.
لكن آخرين، بمن فيهم حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي، أفادوا بأنهم سيبحثون عن المجالات التي يمكنهم العمل فيها مع الإدارة الجديدة.
ومع ذلك، يظل النهج الجديد للديمقراطيين -برأي الصحيفة- غير مستقر، وستقدم التنظيمات الليبرالية إستراتيجياتها في اجتماع لتحالف الديمقراطية، وهو تجمع خاص لبعض أغنى المتبرعين للحزب.
وطبقا لنيويورك تايمز، فإن لدى الديمقراطيين اعتقادا متزايدا بضرورة أن تمتد جهودهم إلى ما هو أبعد من المجال السياسي، ومحاولة الانتقال إلى الهجوم في بيئة إعلامية منقسمة على نفسها حيث استحوذ المحافظون على مزيد من النفوذ.
وتشبه الإستراتيجية الجديدة للحزب الديمقراطي، في بعض جوانبها، ما فعله الجمهوريون إبان إدارة الرئيس جو بايدن؛ عندما درج الحكام والهيئات التشريعية في الولايات الواقعة تحت سيطرتهم على الاستهزاء بالإدارة من خلال اتخاذ خطوات لتقييد حقوق الإجهاض، والحد من حقوق المتحولين جنسيا، وحظر برامج التنوع، ومتابعة أولويات محافِظة أخرى.