رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بقرار صادر عن القضاء العراقي بالسجن المؤبد بحق مدانين بقتل مواطن أميركي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان: “نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة والحكم بسجن عدة أفراد بتهم بالإرهاب لدورهم في مقتل المواطن الأميركي، ستيفن ترويل”.
وشدد على أنه “من الضروري أن يواجه كل أولئك المسؤولين عن اغتيال السيد ترويل الوحشي والذي نُفذ عن سابق إصرار العدالة والمحاسبة”.
وأضاف “نكرر مجددا تعازينا لعائلة السيد ترويل ونأمل أن يجلب لهم الحكم نوعا من تحقيق العدالة”.
وأصدرت محكمة عراقية، الخميس، حكما بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد، في نوفمبر عام 2022، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدرين قضائيين.
وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة الكرخ في بغداد “أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص، أحدهم إيراني الجنسية وأربعة عراقيين”.
وقال المصدر إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ترويل وإطلاق سراحه “مقابل فدية”، وليس قتله.
وفي 7 نوفمبر عام 2022، قُتل ترويل بالرصاص أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة، حسبما أشار مصدر في وزارة الداخلية آنذاك.
ولم يتمكن هذا المسؤول ولا أي مصدر أمني آخر تحدثت معه وكالة فرانس برس من طرح الأسباب التي دفعت إلى هذا الاغتيال النادر لأجنبي في بغداد إلا أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.
وبعد أن عاش في بغداد لمدة عامين على الأقل مع زوجته وأطفالهما، قام ترويل بتدريس اللغة الإنكليزية، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية، وأظهرت على الشبكات الاجتماعية التزامه بالديانة المسيحية.
رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ أن أعلنت حكومة بغداد “انتصارها” على متطرفي تنظيم “داعش”، في عام 2017، لا يزال العنف السياسي مستمرا.
وتعرض العديد من الناشطين المناهضين للسلطة ،بعد احتجاجات أكتوبر 2019، إلى حملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات.
لم يتم الإعلان عن جرائم القتل والاختطاف هذه مطلقا، لكن النشطاء يشيرون بأصابع الاتهام إلى الجماعات الموالية لإيران، والتي تعتبر أساسية في العراق، ويشعرون بالاستياء من عدم محاسبة أي شخص على الإطلاق.
وفي يوليو عام 2020، اغتيل الخبير في الحركات المتشددة وشخصية المجتمع المدني، هشام الهاشمي، أمام منزله في بغداد.
وفي عام 2017، حددت منظمة مسح الأسلحة الصغيرة 7.6 مليون قطعة سلاح صغيرة لهذا البلد الذي كان عدد سكانه آنذاك 39 مليون نسمة.