بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء، مع نظيره الأميركي، انتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، عدة ملفات تتعلق بالعراق والمنطقة، أبرزها الضربات الأميركية والعقوبات على بنوك محلية.
وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية إن حسين تلقى اتصالا هاتفيا من مع بلينكن، وتطرق إلى الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، والتي “استهدفت قوات أمنية عراقية أسفرت عن استشهاد عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين”.
وأكد حسين، وفق البيان، “رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها، وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة”.
وشدد حسين على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا، كما أكد الجانبان على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.
كانت قاعدة أميركية في الأردن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، حملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران.
وردت الولايات المتحدة، الجمعة، بسلسلة غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا والعراق.
“إبلاغ بغداد”.. اعتذار من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي
أفاد مراسل الحرة بأن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اعتذر عن تصريحه خطأ بأن واشنطن أبلغت بغداد قبل تنفيذ ضربات جوية في العراق قبل أيام
العقوبات على البنوك
وقالت الخارجية العراقية إن الوزير حسين بحث مع بلينكن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على سبعة مصارف عراقية مؤخرا سبقتها عقوبات على 14 مصرفا عراقيا.
وقال البيان إنه “لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، سيما وأن وزارة الخزانة الأميركية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي”.
وأوضح حسين أن تلك المصارف “لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود”.
وطالب الوزير العراقي رسميا بـ “إعادة النظر بقرار الخزانة الأميركية بشأن الموضوع، وأشار إلى حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وبما يدعم ترسيخ الاستقرار في المنطقة”.
وقالت الخارجية العراقية إن الوزير بلينكن، أكد حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت الأسبوع الماضي بنك الهدى العراقي باعتباره “مؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا بشأن غسيل الأموال، واقترحت منعه من الوصول إلى النظام المالي الأميركي”.
وأدرجت وزارة الخزانة أيضا على لائحة العقوبات مالك ورئيس البنك، حمد الموسوي، لدعمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق.
وكان العراق منع، الأحد، 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ها من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية.
وجاء القرار العراقي بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إلى بغداد.
وبموجب القرار، ستُمنع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي.
ويعد المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد.
وأصبح العراق نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران.
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة، تحقق منها مسؤول في البنك، ضمت أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية ومصرف الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الإسلامي ومصرف حمورابي التجاري.