طالب العديد من أساتذة الحقوق في تونس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف ما سموها حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات ضد البرلمانيين والصحفيين والمحامين والقضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي عريضة صدرت الأربعاء، دعا 45 أستاذا جامعيا للإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين سُجنوا دون حق، أو محاكمتهم بطريقة عادلة.
وجاء في العريضة “ثبت من خلال أقوال محامي الدفاع عن الموقوفين أن الملفات فارغة ولا تتضمن أي عناصر اتهام جسيم، وأنها خالية من أي دليل موثوق على الاتهام”.
وقالت العريضة إن حملة الاعتقالات طالت عشرات المعارضين من نواب ووزراء سابقين وقادة أحزاب وصحفيين ومحامين وقضاة ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب أساتذة التعليم العالي الموقعين على العريضة، فإن حملة الاعتقالات هذه اتسمت باستعراض القوة والترهيب.
ووقع الوثيقة “أساتذة التعليم العالي والبحث في القانون والعلوم السياسية في الكليات والمعاهد العليا والمدارس وغيرها من الأكاديميات والمختبرات العلمية في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والسلوكية”.
ومن بين الموقعين على الوثيقة، أستاذ القانون العام في المعهد الأعلى للتصرف في بنرزت وليد العربي، وأستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق في تونس حمادي الرديسي، والأستاذة المحاضرة في القانون العام بكلية الحقوق في صفاقس لمياء ناجي.
