أثار عضو في مجلس النواب المصري الجدل بعد مطالبته السلطات السعودية بقبول تسديد نفقات الحج بالعملة المصرية والسماح للحجاج المصريين بالتعامل بالجنيه المصري خلال فترة الحج.
وقال النائب مصطفى بكري في برنامج يقدمه على شاشة قناة “صدى البلد”: “بالنسبة لأهلنا الحجاج المصريين. لدينا مشكلة في الريال السعودي هنا في مصر”.
وأضاف: “لدينا رجاء إلى سمو ولي العهد محمد بن سلمان، أتوجه له بهذا النداء بأن يسمح للحجاج المصريين بالتعامل بالجنيه المصري خلال فترة الحج”، مشيرا إلى أن “هذا سيحل أزمة كبيرة جدا لناس كثيرين في الحقيقة، لأن هناك مشكلة في الريال السعودي وفي العملة الحرة بشكل كامل”.
وتعليقا على دعوة بكري، قال الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، لموقع “الحرة” إن الحجاج المصريين يتعاملون بالفعل مع شركات السياحة بالجنيه المصري لكن كل تكاليف الإقامة والانتقالات التي تدفعها الشركات تكون بالريال السعودي أو الدولار.
وأضاف النحاس أن بكري يقصد أن يتم سداد كل النفقات من خلال من هو قائم على الحجيج في مصر إلى الجهة التي تتلقى الحجاج في السعودية بالعملة المصرية.
ويرى النحاس أن هذا المطلب يصعب تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه دليل على عمق الأزمة التي تعاني منها مصر خاصة أن كل نفقات الحجاج لا تتعدى 250 مليون دولار.
وقال “هذا الكلام ليس ممكنا تحقيقه، لأن هناك فرق في سعر العملة”، موضحا أن سعر صرف الريال يصل إلى 11 إلى 12 جنيها في السعودية، بينما هو مسعر في البنك في مصر بحوالي ثمانية جنيهات و30 قرشا، من سيتحمل هذا الفرق”.
وأضاف: “حتى لو الجانب السعودي حصل على أمواله بالجنيه المصري، ماذا سيفعل بهذا الجنيه”.
تبلغ تكلفة حج القرعة الحكومية رسميا 175 ألف جنيه (5800 دولار)، بحسب ما أفادت صحف محلية، أما الحج من خلال شركات السياحة فيبلغ في المتوسط، 300 ألف جنيه (10 آلاف دولار).
واقترح النحاس أن يكون هناك نظام للمقايضة مع السعودية من خلال تصدير بضائع من مصر بقيمة تكلفة الحج، “لكن ليس أمامنا وقت لتنفيذ هذه الفكرة، فالوقوف على عرفات بعد ثمانية أيام فقط”.
وأوضح أن “الأزمة ليست في الريال السعودي فقط، بل تكمن في عدم وجود أي عملة أجنبية من الأساس لأن الدولة أخطأت في التعامل مع الأزمة، بل إنها من صنعت الأزمة وهي من تتاجر بها”.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 39 جنيه للدولار.
وقال النحاس لموقع “الحرة”: إن “الحكومة المصرية لم تترك شرايين السيولة تعمل بشكل طبيعي، ولا تترك لهم هامش ربح يشتغلوا فيه، فلماذا يعملون أصلا. هناك خطأ في إدارة سوق الصرف”.
واعتبر أن الدولة “بعدما فشلت في السياستين المالية والنقدية، تتبع حاليا السياستين الأمنية والإعلامية”.
وأوضح أنه “من يتم إمساكه اليوم في الشارع وهو معه مبلغ من الدولارات مثل 5 آلاف دولار قد يتم وصفه بأنه تشكيل عصابي، أما السياسة الإعلامية، فهي من خلال إطلاق الأبواق التي تروج خطأ بهبوط الدولار وخلافه حتى تشجع الناس على بيع ما معهم من الورقة الخضراء”.
وأضاف: “نحن لسنا في أزمة فقط بل إننا في مشكلة إدارة الأزمة، ولا نريد أن نعترف بأننا في أزمة، الحديث دوما يدور حول الرخاء وإنجازات، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الدولة تحمل تكلفة الحجاج”.
وبحسب صحيفة “المصري اليوم” فإن مصر اضطرت للتخلي عن نسبة كبيرة من حصتها من تأشيرات الحج العام الحالي بسبب التكلفة الكبيرة، مشيرة إلى أنها “أخذت ما يزيد بقليل على 32 ألف تأشيرة فقط من حصتها الإجمالية التى تصل إلى 72 ألف تأشيرة، حيث تراجع الآلاف من المصريين عن أداء الفريضة، لأنهم لا يستطيعون تدبير تكاليف هذه الرحلة”، بحسب الصحيفة.
وقال النحاس: “الحكومة المصرية قررت تقليص عدد الحجاج، وهذا في حد ذاته مؤشر غير جيد، ثم بعد أن تقلص عدد الحجاج، لا تستطيع أن توفر لهم عملة فهذا مؤشر أسوأ”.
وأضاف أن “نفقات الحجاج كلها لا تتعدى 250 مليون دولار، لماذا ذهبت الحكومة لاقتراض 2.7 مليار يورو من أجل القطار الكهربائي”.
وتابع: “كان يجب على البرلمان أن يقلص نفقاته من أجل الحجيج، بدلا من أن يخرج واحدا منه ويتوجه بنداء لولي العهد في السعودية بهذا الطلب”.
مبادرة شخصية
وقال الصحفي المتخصص في شؤون الحج، يوسف العومي، لموقع “الحرة” إن حديث بكري هو مبادرة شخصية منه طرحها في برنامجه وليس أمام مجلس الشعب، موضحا أن الحكومة المصرية لم تقدم طلبا رسميا للسعودية بشأن هذا الأمر حتى الآن.
وأضاف أن أكثر من 110 تضامن شركات، يضم أكثر من 500 شركة سياحية مصرية، فشلت في سداد ما عليها من التزامات للجانب السعودي، في ما يتعلق بالسكن والخدمات الخاصة بالحجاج، بسبب عدم توافر الريال السعودي بالبنوك المتعاقد معها، وهي البنك الأهلي والقاهرة وبنك مصر.
وتابع أن هذا الوضع يسبب ارتباكا شديدا بين شركات السياحة والحجاج ويهدد موسم الحج، خاصة أنه لم يتبق سوى أيام معدودة على سفر الحجاج.
