“أنا بريء”.. ترامب يرد بفيديو على “الاتهامات” الصادرة بحقه في قضية الوثائق السرية

أكد الرئيس الجمهوري الأميركي السابق، دونالد ترامب أنه “بريء” بعد تلقيه طلبا استدعاء للمثول أمام محكمة فيدرالية في ميامي بفلوريدا في إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حساب “غرفة ترامب للحرب” المسؤول عن حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024 “إن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن فاسدة تماما.. هذا هو التدخل في الانتخابات واستمرار لأكبر مطاردة في جميع الأوقات. اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى”.

وقال في فيديو مصور: “إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا”.

واعتبر ترامب أن “هذا تدخلا في الانتخابات على أعلى المستويات.. أنا رجل بريء”، مشيرا إلى أنهم (أي الإدارة الأميركية الحالية) “يبذلون جهودا” على أمور كانت ستكون أفضل لو وُجّهت لقضايا تتعلق بالولايات المتحدة.

وأكد أنهم يلاحقونه “لأنه يتقدم في أرقام استطلاعات الرأي.. إذ يحاولون تدمير سمعتي للفوز في الانتخابات”.

وقال إن إدارة بايدن تستخدم “وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالية كسلاح لملاحقته” في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يمزق البلاد”.

ويواجه ترامب “سبع تهم” في إطار التحقيقات بوثائق البيت الأبيض، والتي ترتبط بطريقة تعامله مع وثائق سرية وعرقلة العدالة، بحسب ما قالت مراسلة شبكة “إيه بي سي” الأميركية، كاثرين فولدرز على تويتر.

ونقلت المراسلة عن مصادر أن التهم تشمل جزئيا الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني، وإخفاء المستندات، والتآمر لعرقلة العدالة، والبيانات الكاذبة.

وكتب ترامب على شبكته الخاصة “تروث سوشال” أن “إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أن اتهاما قد وجه إلي، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة”.

وأضاف الرئيس السابق أنه استدعي للمثول في محكمة فيدرالية في ميامي، الثلاثاء، لتوجيه الاتهامات بحقه، بعد إدانة أولى، في مارس، في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.

ويأتي منشور ترامب بعد ما يقرب من عام واحد من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة ترامب في مار إيه لاغو واسترداد أكثر من 100 وثيقة سرية.

وترامب متهم بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض، مطلع 2021، صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية للغاية” وبأنه رفض  إعادتها لحفظها في الأرشيف الوطني كما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.