صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية للعام 2025 على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن. كما مدد البرلمان إعفاء العاملات بالقطاع الفلاحي من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.
وأعفى مشروع القانون أيضا أصحاب السيارات المخصصة لنقل العمال الفلاحيين، من الضريبة المعروفة بـ”ضريبة الجولان”، وذلك في إطار مساعي هذا البلد المغاربي لتنظيم قطاع نقل العمال الفلاحيين في ظل تصاعد ضحايا حوادث السير.
صندوق الحماية الاجتماعية
ووافق النواب بالأغلبية على الفصل 13 من مشروع قانون المالية الجديد الذي ينص على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
ويتولى الصندوق ضمان التغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد للعاملات بقطاع الزراعة.
ويتم تمويل الصندوق وفق الفصل المنشور على حساب مجلس نواب الشعب بمنصة “أكس” عبر منحة من ميزانية الدولة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار وضريبة يتم اقتطاعها من عقود التأمين والخطايا المرورية والهبات وغيرها من الموارد المالية.
عاملات الفلاحة بتونس.. عملة صعبة مقابل أجر زهيد
” 5 أكتوبر 2023، لا يفارق هذا التاريخ مخيلتي، فذكرى أحداثه المأساوية تلازمني كظلي، كنا 7 عاملات فلاحيات على متن شاحنة، حين تعرضنا لحادث سير نجمت عنه وفاة عاملة في عين المكان، بينما فقدت أخرى بصرها، والبقية أصبن بكسور وجروح بليغة”.
ووفقا لدارسة سابقة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) لا تتوفر نحو 92 بالمئة من المزارعات التونسيات على التغطية الاجتماعية بينما يتقاضى نحو 48 بالمئة منهن أجورا يومية تتراوح بين 3.2 و4.9 دولار.
تنظيم النقل الفلاحي
وعلى امتداد السنوات الأخيرة، تحول ملف نقل العمال بالقطاع الفلاحي إلى قضية رئيسية تشغل الرأي العام في تونس، خصوصا مع تكرر حوادث السير ليطلق الإعلام اسم “شاحنات الموت” على المركبات المخصصة لنقل المزراعين من وإلى الحقول.
وفي إطار محاولاته للتشجيع على الاستثمار في قطاع النقل، أعفى البرلمان في مشروع القانون ذاته، أصحاب السيارات المخصصة لنقل العمال الفلاحيين، من الضريبة المعروفة بـ”ضريبة الجولان”.
وكان المنتدى قد سجل في تقرير سابق له وقوع نحو 78 حادث نقل أسفر عن وفاة 62 عاملة فلاحية وإصابة 907 آخرين، وذلك خلال الفترة من عام 2015 إلى غاية منتصف العام الجاري.
وسبق للبرلمان التونسي أن أقر في عام 2019، قانونا جديدا ينظم النقل في القطاع الفلاحي، إلا أن تنزيله اصطدم بعقبات مالية وإدارية.
ويُعرّف القانون نقل العمال الفلاحيين بأنه “خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي”.
وقع القرارات عل واقع المزارعات
ورحبت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة عطار بقرار إنشاء صندوق حماية اجتماعية للفلاحات.
وأكدت في تصريح لموقع “الحرة” على ضرورة إصدار السلطات للأوامر الترتيبية التي ستوضح كيفية تطبيق القانون.
كما أشادت بتقديم تشجيعات للمستثمرين في قطاع النقل، قائلة إن الأمر سيكون أكثر فعالية في حال إرفاقه بقرار يقدم تسهيلات لاقتناء وسائل نقل سواء للاشخاص أو للشركات.
ومقابل الإشادة بهذه الإجراءات، شددت عطار على أهمية تنزيل هذه القرارت على أرض الواقع وتوعية الفلاحات بحقوقهن الجديدة.
