في الوقت الذي تسعى فيه إيطاليا لإعادة تعريف نفسها على الساحة الدولية، يقف الماضي الاستعماري كمرآة خلفية يعكس تعقيدات حاضرها، ورغم أنها دخلت الساحة الاستعمارية متأخرة مقارنة بجيرانها الأوروبيين، فإن تأثيرها كان واسعا وعنيفا.
فقد استولت على أراضٍ في أفريقيا، تاركة وراءها آثارا عميقة في تلك المناطق، وفي وعي إيطاليا القومي، وفي ظل التطورات السياسية والاجتماعية الحديثة، لا يزال الإرث الاستعماري يطاردها مشكلا معضلة تتقاطع فيها قضايا الهجرة، والسياسة الخارجية، والهوية الوطنية.
بدايات الإمبريالية الإيطالية
وصلت الدولة الموحدة حديثا متأخرة إلى المأدبة الإمبراطورية الاستعمارية في نهاية القرن الـ19، ووجدت نفسها مضطرة للاكتفاء بما تبقى من “الكعكة الاستعمارية” بعد أن تقاسمت القوى الأوروبية الأخرى أفريقيا وآسيا.
ولم يكن الاستعمار بالنسبة لإيطاليا مجرد وسيلة للحصول على الموارد والمال، لكنه كان جزءا من سعيها لتجاوز عقدة النقص أمام الدول الأوروبية الكبرى، إذ كان ينظر إليها باعتبارها “الآخر” الداخلي الأقل شأنا، في الوقت الذي يعد فيه تأسيس مستعمرات على أنه وسيلة لتحقيق الحداثة والمكانة بين الدول الكبرى.
وقد ساهمت وسائل الإعلام والأنظمة التعليمية -التي كانت تحت سيطرة الدولة الفاشية- في ترسيخ فكرة أهمية الاستعمار الإيطالي، وقدمت أفريقيا للجمهور كأرض غنية بموارد غير مستغلة في انتظار أن تجلب لها إيطاليا الحضارة.
رُسمت صورة للأفارقة على أنهم “متخلفون” و”بربريون” في انسجام مع السردية الاستعمارية الأوروبية الأوسع التي تروج لفكرة التفوق الثقافي والعرقي والتسلسل الهرمي، إلا أن النسخة الإيطالية من هذه السردية تميزت باندفاع قوي لإثبات عظمتها كأمة ناشئة.
وفي هذا السياق، تبنت الفاشية الإيطالية مفهوم “بحرنا” (Mare Nostrum)، الذي استُخدم للإشارة إلى رغبتها في استعادة الهيمنة التاريخية المتخيلة لإيطاليا الرومانية على منطقة البحر الأبيض المتوسط.
بدأ التوسع الاستعماري الإيطالي في أواخر القرن الـ19 مع احتلال أجزاء من القرن الأفريقي، كان الاستحواذ على إريتريا عام 1889 بمثابة بداية الحقبة الاستعمارية، ثم توسعت لتشمل الصومال، وأصبحت هذه المناطق تعرف باسم “إريتريا الإيطالية” و”أرض الصومال الإيطالية”.
وفي عام 1896، خاضت إيطاليا حربا في إثيوبيا لكنها تكللت بالهزيمة في معركة عدوة، ثم أعادت المحاولة عام 1935 أدت لإخضاع الدولة الأفريقية في نهاية المطاف.
أما أكبر طموحاتها الاستعمارية فقد تجلت في غزوها لليبيا عام 1911، التي كانت تحت الحكم العثماني، استخدمت خلالها إحدى أولى الضربات الجوية في العالم حين قصفت طرابلس على يد الملازم جوليو جافوتي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1911، الذي دوّن ذلك في رسائل أرسلها لوالده وكتب في إحداها “اليوم قررت محاولة إلقاء القنابل من الطائرة سيكون من المثير للاهتمام جدا تجربتها على الأتراك”.
ألقى جافوتي 4 قنابل على “عين زارة” جنوب طرابلس، ولم يكن للأمر أثر عملي يذكر حينا، لكنه قدم للعالم مفهوم الحرب من الجو، مما فتح الباب أمام التطورات المستقبلية في الحرب الجوية وكان له آثار بعيدة المدى في النزاعات العالمية اللاحقة.
تميزت حقبة الاستعمار الإيطالي بالاستقرار النسبي والقمع العنيف، وقد خسرت شرق أفريقيا عام 1941، وليبيا عام 1943 أما الخسارة الرسمية للحقوق الاستعمارية كانت مع المعاهدات التي شكلتها الحكومة الإيطالية الجديدة عام 1947.
الفظائع الاستعمارية وذاكرة الأمة
في مذكراته، عبر قائد القوات الإيطالية في ليبيا رودولفو غراتسياني عن العقلية الاستعمارية لإيطاليا قائلا “لقد أردت أن أتغلب على الثوار أسوة بالدول الاستعمارية الأخرى”. هذه الكلمات تلخص النزعة التي انتهجتها إيطاليا، والتي لم تكن إلا انعكاسا لسياسات الإمبرياليات العالمية في ذلك العصر.
إحدى أبرز الجرائم التي ارتكبتها إيطاليا كانت خلال الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية عام 1935، عندما ألقت قواتها 280 كيلوغراما من غاز الخردل السام على القرى الإثيوبية مستهدفة المدنيين والمنشآت الطبية، ضاربة عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية، إذ كانت قد وقعت قبل ذلك على بروتوكول جنيف لعام 1925 ضد استخدام الغازات الخانقة في الحرب.
حصل ذلك في الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا دولة ذات سيادة وعضو في عصبة الأمم، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
وفي 1937، قتلت القوات الإيطالية نحو 30 ألف إثيوبي في واحدة من أبشع المجازر، انتقاما لمحاولة اغتيال المارشال رودولفو غراتسياني، حصدت 3 أيام من القتل الجماعي في أديس أبابا ما يعادل 20% من سكان المدينة وفق التقديرات على اختلافها.
سعت إيطاليا إلى تمزيق النسيج العرقي في المستعمرات لتقويض أي مقاومة موحدة، مما كان له انعكاس على مستقبل البلاد بعد ذلك.
وكشفت أحداث الحرب الإيطالية الإثيوبية ضعف قدرة عصبة الأمم على فرض العقوبات على المعتدين نتيجة التراخي الدولي، وينظر إليها على أنها واحدة من الحلقات التي ساهمت بالطريق نحو الحرب العالمية الثانية.
وفي ليبيا، وصفت الفظائع التي ارتكبتها القوات الإيطالية -وفق عدد من المصادر الأكاديمية- بالإبادة الجماعية، إذ تسببت في فقدان ما يقرب من 83 ألف ليبي، وانخفض عدد السكان من 225 ألفا إلى 142 ألفا، وتعرض حوالي 110 آلاف مدني للتهجير القسري، حيث تم إجبارهم على السير من منازلهم إلى الصحراء ليتم احتجازهم لاحقا في معسكرات اعتقال قاسية، ولقى بين 60 ألفا و70 ألف شخص -معظمهم من سكان الريف- حتفهم بسبب الجوع والأمراض.
وخلال الفترة بين عامي 1930 و1931، شنت القوات الإيطالية حملة قمعية واسعة في برقة، تسببت في اختفاء ما يقرب من نصف سكان المنطقة. ويقدر بعض الباحثين الليبيين أن 75% من الشعب الليبي فقدوا حياتهم نتيجة للاحتلال الإيطالي، ورغم اختلاف الأرقام بين المصادر، فإن جميعها تتفق على وجود انتهاكات واسعة ومنهجية بحق الليبيين.
تزامنت هذه الحروب الاستعمارية مع فترة ذروة شعبية النظام الفاشي في إيطاليا، ووصف غراتسياني في مذكراته عملية احتلال مدينة الكفرة الليبية عام 1931 بأنها “خلاصة لمسيرة عسكرية كبيرة تهدف إلى تحقيق أهداف إيطاليا الفاشية الكبرى”، معتبرا أن تلك العملية كانت استدعاء لما سماه “جلالة الإمبراطورية القديمة”، مؤكدا أنه لم يكن من حق أحد أن يعترض على تلك السياسات.
الذاكرة الانتقائية أسطورة “الإيطالي الطيب”
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 1945، خلقت الطبقة الحاكمة الجديدة في إيطاليا حكاية “المستعمر الإيطالي الطيب والجندي الصالح”، كان الجنود الإيطاليون وفقا للحكاية فقراء وكرماء مترددين في خوض الحرب ومستعدين دائما لمساعدة السكان الأصليين، على عكس نظرائهم الأوروبيين الأشرار، وأن الشعب الإيطالي طيب، وبقي كذلك حتى لو ضلله نظام فاشي.
وهكذا ألقت الرواية الرسمية اللوم على الفاشية، معتبرة أن الاستعمار كان نتاجا طبيعيا لتلك الحقبة، ولا تزال هذه الأسطورة تؤثر على وعي الجمهور الإيطالي “أننا كنا مستعمرين ذوي وجه إنساني”.
وقد شكل هذا التهرب من المسؤولية التاريخية جزءا كبيرا من الهوية الوطنية، مما جعل مواجهة هذا الإرث أمرا صعبا، وتأخرت النقاشات الداخلية حول الاستعمار الإيطالي كثيرا ولم يكتب عنها إلا القليل، يرجع المختصون ذلك لكون الحقبة الاستعمارية انتهت فجأة دون أي عملية سياسية أو فكرية، ولم تذق إيطاليا الاستعمارية مرارة حروب إنهاء الاستعمار، بل إنها ببساطة وضعت هذه التجربة جانبا وقمعتها.
ففي البداية قمعت الدولة الإيطالية الأخبار حول الإبادة الجماعية، وكان من الصعب العثور على الملفات المتبقية في معسكرات الاعتقال حتى بعد نهاية الفاشية في البلد عام 1945، وظلت الأرشيفات مغلقة لعقود أمام الجميع باستثناء لجنة توثيق الأوبرا.
ووفقا لمحللين، لم يكن من مصلحة أحد التدقيق في السجل الاستعماري في بلد منقسم بين معسكرات الاتهامات المتبادلة للموالين للفاشية والشيوعيين، وتعاقبت الحكومات بعد ذلك على سياسية النسيان الانتقائي للماضي الاستعماري حيث يتم تمجيد جوانب وإظهارها بصورة إيجابية ويتم مسح الجوانب السلبية من الذاكرة
لذلك فقد ظل النقاش حول الماضي الاستعماري مغلقا، في عملية نسيان متعمد للحقائق فرضته الحكومة، وقد تجلى ذلك واضحا في عدة مواقف، ففي عام 1997، احتجت إيطاليا رسميا ضد المملكة المتحدة بسبب فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بعنوان “الإرث الفاشي” حول جرائم الحرب الإيطالية، اشترت قناة راي التلفزيونية الحكومية الإيطالية نسخة من الفيلم لكنها لم تبثه، حتى عرضته جزئيا قناة إيطالية خاصة عام 2004.
وقبل ذلك، تدخلت الحكومة الإيطالية لمنع توزيع فيلم أسد الصحراء، الذي أنتج عام 1981 ويؤرخ لقمع إيطاليا للمقاومة الليبية بقيادة عمر المختار، ثم حظرته عام 1982، ادعى حينها رئيس الوزراء جوليو أندريوتي أن الفيلم “يضر بشرف الجيش الملكي”، واستمر الحظر لمدة 27 عاما حتى تم بث الفيلم أخيرا على قناة سكاي إيطاليا عام 2009، أثناء زيارة معمر القذافي إليها.
عودة الماضي
على مدى عقود، لم تعترف إيطاليا بأنها استخدمت الأسلحة الكيميائية في أفريقيا حتى عام 1996، وبعد مرور عام أبدى الرئيس الإيطالي أوسكار لويجي سكالفارو خلال زيارة إلى إثيوبيا عن أسف بلاده للغزو ووصفه بأنه “خطأ”، في تصريح لم يصل إلى حد تقديم اعتذار عن الفظائع التي قامت بها إيطاليا خلال تلك الفترة.
ويعكس هذا الموقف -وفقا للعديد من المراقبين- حقيقة أن إيطاليا لم تقم بمواجهة عادلة مع الماضي، خصوصا أن أكثر من 1200 إيطالي متهم بارتكاب جرائم حرب لم يُقدم أي منهم للمحاكمة حتى اليوم.
وفي عام 2001، عُثر في شمال إثيوبيا على مستودع أسلحة إيطالي يحتوي على مواد يُشتبه في أنها غاز الخردل، على إثره دعت الحكومة الإثيوبية روما إلى التعاون للكشف عن مواقع الأسلحة المتبقية والمساعدة في التخلص منها، بما يتماشى مع المعاهدات الدولية. ومع ذلك، لم تلق هذه المطالب استجابة كافية من الجانب الإيطالي وفقا لما ذكرته الحكومة الإثيوبية.
وفي ليبيا، بدأت صفحة جديدة من العلاقات مع إيطاليا بعد زيارة العقيد معمر القذافي وتوقيعه على “معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون” عام 2008 مع رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك، سيلفيو برلسكوني، هذه المعاهدة جاءت بعد فترة طويلة من القطيعة، إثر ترحيل نحو 20 ألف إيطالي من ليبيا في السبعينيات بأمر من القذافي.
فتحت المعاهدة الأبواب أمام المصالحة، حيث أعربت إيطاليا عن أسفها لما لحق بالشعب الليبي من أضرار خلال فترة الاستعمار، ووافقت على دفع 5 مليارات دولار كتعويضات على مدى 20 عاما، تُخصص لمشاريع بنية تحتية تشرف عليها شركات إيطالية حصريا.
لكن وبحسب كثير من المحللين، لم تكن هذه المعاهدة سوى أداة لتكريس النفوذ الإيطالي في ليبيا بطرق حديثة، فقد مهدت المعاهدة الطريق أمام الشركات الإيطالية للهيمنة على السوق الليبية، وضمنت لها حق الوصول إلى احتياطيات النفط والغاز في منطقة فزان، مما خلق علاقة اقتصادية غير متكافئة على حساب المواطنين الليبيين جعلت الاقتصاد الليبي معتمدا على روما بشكل غير مباشر.
تجاوز النفوذ الإيطالي في ليبيا الجوانب الاقتصادية، ليشمل كذلك قضايا الأمن والهجرة، حيث منحت المعاهدة إيطاليا الحق في إنشاء نظام لمراقبة الحدود الليبية تديره شركات إيطالية، مما يعزز الهيمنة الإيطالية ويعمق حالة الافتقار إلى السيادة الوطنية.
ويرى الخبراء أن هذه المعاهدة ليست سوى انعكاس لممارسات استعمارية جديدة، في ظل غياب المساءلة الدولية، وبينما يتمحور الحديث حول التعويضات والمساعدات، تظل اليد الطولى لإيطاليا في السيطرة على موارد ليبيا واستغلال هشاشة الوضع الإنساني وغياب الرقابة، لتعيد بذلك إنتاج إرثها الاستعماري بأساليب معاصرة.
بين تمجيد الماضي وتجاهل الواقع
في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الأكاديميين والنشطاء للمطالبة بمراجعة نقدية للإرث الاستعماري الإيطالي، تشهد إيطاليا صعودا ملحوظا للحركات الشعبوية واليمينية المتطرفة التي تسعى إلى إعادة تقديم تاريخ البلاد الاستعماري بنبرة تمجيدية تتجاهل فيه مآسي الشعوب التي تسببت بها.
وبحسب محللين، تعتمد هذه الأحزاب في خطابها، وعلى رأسها “إخوة إيطاليا” و”الرابطة”، على سرديات تُعيد إحياء أمجاد الماضي الاستعماري، في محاولة لتبرير مواقفها الحالية تجاه قضايا الهجرة والمجتمع، يتبنى ممثلو هذه الأحزاب نظريات مؤامرة مثل “نظرية الاستبدال العظيم”، التي تدعي أن أوروبا تتعرض لـ”غزو” جديد من قبل المهاجرين العرب والمسلمين والأفارقة.
فعلى سبيل المثال، حذر أحد ممثلي حزب “إخوة إيطاليا” قائلا “ليس عليك أن تكون آينشتاين لتفهم أنه خلال السنوات الـ20 القادمة ستصبح الأغلبية في أوروبا من العرب والمسلمين والأفارقة”، وهو تصريح يعكس إستراتيجية ممنهجة لتأجيج المخاوف من التغيير الديموغرافي وإثارة القلق من “تحول ثقافي” مزعوم، مما يسهم في خلق بيئة من الانقسام والكراهية.
يحاول اليمين الشعبوي رسم صورة مثالية لفترة الاستعمار الإيطالي، معتبرا أنها حقبة من الإنجازات الحضارية وأن “الاستعمار جلب ثقافة متحضرة وكرامة للبشر، وحماية للضعفاء”، بينما يعبر آخرون عن أسفهم لعدم تمكن إيطاليا من “نقل مثلها العليا” إلى الشعوب المستعمرة، بحجة أن هذه الشعوب “غير معتادة” على القيم الأوروبية.
يُعزز هذا الخطاب من سردية التفوق العرقي التي تنظر إلى الآخر المستعمر على أنه أدنى، في تبرير ضمني للانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت في تلك الحقبة.
وتتجلى هذه التوجهات عمليا كما يرى مراقبون في سياسات الحكومة الحالية بقيادة جورجيا ميلوني، التي ترفض الاعتراف بالماضي الاستعماري لإيطاليا، وتركز على تعزيز النزعة القومية المتشددة، في تكريس لحالة “النسيان الانتقائي”.
وتستخدم هذه الرؤية لإعادة إنتاج خطاب يعيد تصوير الاستعمار كـ”رسالة حضارية” و”إنجاز تاريخي”، لتصبح هذه الرواية أداة لتبرير سياسات أكثر تشددا تجاه المهاجرين والمجتمع، ولتعميق الانقسامات العرقية والثقافية في البلاد.
