قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدأ إعادة تشكيل الشرق الأوسط حتى قبل تنصيبه رئيسا، فقد دفع إسرائيل إلى هدنة مع لبنان، كما أن الاتفاق الهش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيعزز سلطته على الدول العربية وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسوف يحتاج ترامب -حسب المجلة- إلى جميع أنواع النفوذ الممكنة، لأنه سيواجه هو ومستشاروه قرارات صعبة حول السياسات التي يجب اتباعها في المنطقة، وأسئلة أكثر تعقيدا.
وذلك مثل من ينبغي أن يحكم غزة بعد الحرب، ومعضلة الاختيار بين رؤى متنافسة لمستقبل المنطقة، وهل ينبغي التمكين لأقصى اليمين في إسرائيل أم تقييده في السعي إلى صفقة تطبيع مع دول عربية، تسهل احتواء إيران أو إضعافها وإجبارها على المفاوضات.
أولوية
ووصف مستشار الأمن القومي القادم مايكل والتز هذه الصفقة بأنها أولوية كبيرة.
ومع أن لمشروع إسرائيل التوسعي متعاطفين داخل مجموعة مستشاري ترامب، فإن وقف إطلاق النار في غزة يشير إلى اتجاه مختلف، كما أن مستشارين مقربين آخرين لديهم خطط طموحة للدبلوماسية الإقليمية، والسماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية من شأنه أن يفسد هذه الخطط، ويضع الأساس لصراع متجدد مع الفلسطينيين، توضح المجلة.
وأشارت إيكونوميست إلى أن بعض المسؤولين في واشنطن وتل أبيب قد يستخدمون التهديد بضم الضفة كإغراء لدول عربية.
وضع غزة
وفي هذا السياق، تساءلت المجلة عن وضع غزة بعد تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن حماس -التي فقدت بعضا من قيادتها العليا وآلاف المقاتلين خلال الحرب- لم تجد صعوبة في العثور على البديل.
وذكرت بأن حروب حماس مع إسرائيل كانت تتبع نمطا مألوفا، بحيث تتحمل غزة أياما أو أسابيع من القصف، ثم تتدخل الدول بعد وقف إطلاق النار لإصلاح الأضرار، وتحتفظ حماس بقبضتها على السلطة.
وبحسب إيكونوميست، تأمل حماس أن تفعل الشيء نفسه هذه المرة، وإن كان من غير المرجح أن يعاد بناء غزة قريبا، بسبب الدمار الهائل الذي يعتقد الخبراء أن إصلاحه لن يتم قبل 2040، ومع انهيار الاقتصاد الذي يجعل كل السكان تقريبا معتمدين على المساعدات الأجنبية.
وخلصت المجلة إلى أن تمكين أقصى اليمين في إسرائيل من شأنه أن يعرض المكاسب السابقة للخطر، أما السلام الدائم في غزة والتسوية العادلة للفلسطينيين، فمن شأنها أن تمنح ترامب الصفقة التي يتوق إليها، وربما جائزة السلام أيضا.
