وأعلن فوز حزبه التقدمي الذي تخطىأعلن زعيم حزب المعارضة التقدمي في تايلاند بيتا ليمجارونرات الإثنين أنه “مستعد لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل”، غداة انتخابات تشريعية تصدرها حزبه “إلى الأمام”. حزب “فيو تاي”، ركن المعارضة الآخر الذي يريد تشكيل ائتلاف معه للوصول إلى السلطة وطي صفحة عقد تقريبا من هيمنة الجيش وحلفائه.
وقال المرشح الإصلاحي البالغ 42 عاما في مؤتمر صحفي في بانكوك “أنا بيتا ليمجارونرات، رئيس وزراء تايلاند المقبل”.
وأضاف “نحن مستعدون لتشكيل حكومة”، متعهدا أن يكون “رئيس وزراء للجميع”.
وتابع “كان الوقت المناسب، عانى الناس كثيرا (…) اليوم هو يوم جديد، وآمل بأن يجلب أشعة الشمس والأمل”.
وسجّل حزب “إلى الأمام” إنجازا تاريخيا بناء على برنامج يستجيب للاحتجاجات التي خرجت في العام 2020 للمطالبة بالتغيير الديموقراطي وإصلاح النظام الملكي الذي لا يمكن المساس به.
ويُخشى أن تؤدي مواقف “إلى الأمام” التي اعتُبرت متشددة، من تعديل للمادة المثيرة للجدل حول المساس بالنظام الملكي وإلغاء التجنيد الإجباري، إلى نشوب خلاف مع النخبة العسكرية الملكية التي تحظى بنفوذ داخل المؤسسات.
وحصل الحزب الذي يمثل الشباب، على أكثر من 14 مليون صوت، متقدما على “فيو تاي” (10,8 ملايين صوت)، ما تسبب في انتكاسة كبيرة للحكومة المنتهية ولايتها والمدعومة من الجيش والتي شكّلت نتيجة انقلاب 2014.
وتميّزت الانتخابات بإقبال غير مسبوق تجاوز 75 في المئة، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الحريات الأساسية.
وحصل حزب “إلى الأمام” على 151 مقعدا في المجموع من أصل 500، وفقا لأحدث التقديرات قبل فيو تاي (141 نائبا)، ركن المعارضة الآخر.
ويتخلف “حزب الأمة التايلاندية المتحدة” الذي يتزعمه رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا عن الركب، مع 36 نائبا فقط.
إهانة الذات الملكية
وتجبر القواعد الانتخابية المعقدة التي وضعها الجيش لمصلحته، أحزاب المعارضة على تشكيل ائتلاف واسع للوصول إلى السلطة، ما يفتح الباب أمام مرحلة من عدم اليقين تترك كل السيناريوهات مطروحة.
وتميّز التاريخ الحديث لتايلاند التي شهدت عشرات الانقلابات منذ نهاية النظام الملكي المطلق في العام 1932، بتعاقب تدخلات للجيش والقضاء تحت مظلة احترام المؤسسات… وهو أمر يريد “إلى الأمام” إصلاحه.
ومدّ بيتا ليمجارونرات يده لنظيرته في “فيو تاي” بايتونغتارن لتشكيل ائتلاف من ستة أحزاب. واستجابت ابنة رئيس الوزراء السابق في المنفى ثاكسين شيناواترا، ما يمهد الطريق لغالبية من شأنها أن تحصل على أكثر من 300 مقعد.
ويعتبر الاثنان أن الاقتصاد التايلاندي فاشل ويحتاج إلى إصلاحات لكنهما يختلفان في الكثير من القضايا الاجتماعية مثل المادة التي تجرّم إهانة الذات الملكية والتي يتوخى “فيو تاي” حذرا أكبر تجاهها.
وجدّد بيتا الاثنين وعده بكسر هذا المحظور الذي لم تجرؤ الأحزاب السياسية على التطرق إليه لفترة طويلة. ويقول منتقدون إن قانون مكافحة إهانة الذات الملكية أصبح يستخدم لقمع الأصوات المعارضة.
ولم يحصل “فيو تاي”، وهو الحزب الأكثر شعبية خلال العقدين الماضيين، على “موجة المد الانتخابي” التي تحدّثت عنها المرشحة بايتونغتارن شيناواترا (36 عاما) خلال الحملة الانتخابية.
ويُعد حزب “إلى الأمام” الفائز بـ32 مقعدا من أصل 33 في بانكوك، جزءا من ديناميكية التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في العام 2020 التي هزت العاصمة قبل أن تخفت بسبب الجائحة وقمع السلطات.
من جانبه، يحتفظ “فيو تاي” بدعم المناطق الريفية في شمال البلاد وشمال شرقها التي استفادت من سياسات إعادة التوزيع الرائدة التي اتبعها والد بايتونغتارن مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
نظام مؤيد للجيش
وتحتاج المعارضة إلى 376 مقعدا من أصل 500 في الجمعية الوطنية لتحقيق توازن مع نفوذ 250 من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش، بينما يحتاج المعسكر الموالي للجيش إلى 126 نائبا لضمان الغالبية لرئيس الوزراء الذي يختاره المجلسان.
وسمحت هذه الآلية التي اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان منحازة، لبريوت تشان أو تشا بالبقاء في السلطة عام 2019 وبإضفاء الشرعية على انقلابه في 2014.
ويبدو مستقبله السياسي مبهما بعد هذه الهزيمة.
فما زال سجله ملطّخا بسبب تعاف صعب من الجائحة يعزوه الاقتصاديون جزئيا إلى الهيكلية الفاشلة لاقتصاد يفتقد الإصلاح.
كذلك، اتّهمته جماعات حقوقية بتنفيذ حملة قمع واسعة النطاق ضد قادة الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية وإساءة استخدام القانون ضد جريمة إهانة الذات الملكية لأغراض سياسية.
