احتجاجات ضد “اتفاقية الماء” في الأردن.. والحكومة للجزيرة نت: الأمر قيد الدراسة

عمّان- تتصاعد المطالبات في الأردن للحكومة بالامتناع عن توقيع اتفاقية الطاقة والمياه، أو ما يعرف في عمّان بصفقة “الماء مقابل الكهرباء”، مع تواصل مشاهد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى وأوضاعاً إنسانية صعبة للغاية.

فقد وقّع كل من وزير المياه الأردني ووزيرة الطاقة الإسرائيلية “إعلاناً للنوايا” برعاية أميركية إماراتية، في معرض إكسبو بمدينة دبي عام 2021، حيث ينص الاتفاق على أن تصدّر عمّان حوالي 600 ميغاوات من الكهرباء المولدّة من الطاقة لإسرائيل، مقابل حصولها على المياه المحلّاة.

ومن المتوقع أن يكون التوقيع النهائي للاتفاقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لكن تقدير موقف نشره المركز العربي للدراسات والأبحاث أمس، توقّع تأجيل توقيع الاتفاقية لتفادي استفزاز الشارع الأردني الغاضب نتيجة ما يحصل في غزة .

وأشار المركز إلى أنه لا يرجّح إلغاء الأردن هذه الاتفاقية بشكل نهائي، وهي التي وصلت إلى مراحلها النهائية في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن يمكن أن يبقى إلغاؤها إحدى الأوراق المطروحة للضغط على الاحتلال.

 “قيد الدراسة”

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين في حديثه للجزيرة نت “لا تزال الدراسات جارية، ولن يتم طرح اتفاقية الماء قبل استكمال الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى والفائدة”، وهو الأمر الذي تكتفي الحكومة بالتصريح به بشكل مستمر.

وكان وزير المياه الأردني محمد النجار قد صرّح في لقاء سابق مع الجزيرة نت في مايو/أيار الماضي بأن الاتفاقية “قيد الدراسة”، وفي حال تم توقيعها فقد تستمر لمدة 35 عاماً.

ورداً على سؤال الجزيرة نت عما إذا كانت الأحداث الحالية في غزة وسحب السفراء الذي أقدمت عليه عمّان سيؤثر على مصير هذه الاتفاقية، اكتفى الوزير مبيضين بالقول إن “الدراسات لم تستكمل بعد”.

اعتصام أمام الوزارة

وأُقيم الأربعاء أمام وزارة المياه الأردنية في العاصمة عمّان اعتصام دعا له “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن”، الذي يضم أحزاباً وحراكات شعبية، لمطالبة الحكومة الأردنية بعدم توقيع اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء”.

وهتف المشاركون أمام الوزارة “يا اللي بتحكي استثمار، ماء العدو استعمار، والتطبيع أكبر عار”، كما حملوا لافتات كُتب عليها “الدم ما بصير مي” و”أوقفوا اتفاقية الماء” و”ماء العدو احتلال”.

وقالت الأمين العام لحزب العمال النائب السابقة رولا الحروب “نرفض توقيع اتفاقية الماء مقابل الطاقة مع العدو الصهيوني، لا يعقل أن توقع الحكومة هذه الاتفاقية في الوقت الذي يمارس فيه العدو أبشع أنواع حرب الإبادة والتهجير، ويقترف جرائم الحرب على أهلنا في غزة”.

وطالبت الحروب الحكومة بإعلان فوري بأن هذه الاتفاقية لن توقّع، وأضافت “لا يُعقل أن نرهن عصب اقتصادنا الأردني من الماء والغاز والطاقة بيد العدو الصهيوني، الذي نراه على أرض الواقع يستخدم هذه الأدوات لإذلال شعبنا في غزة وتجويعه، هل يعقل أن نسلم له مصيرنا بأيدينا”.

ماء العدو احتلال

وتصدر مواقع التواصل في الأردن وسم “ماء العدو احتلال”، وطالب نشطاء من خلاله بالإعلان عن عدم توقيع الاتفاقية، رداً على العدوان الذي يشنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ولحفظ “أمن الأردن المائي من الارتهان في يد الاحتلال”.

وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية زياد ابحيص في تغريدة له على موقع إكس “بدأ الصهاينة حربهم على غزة بإغلاق محابس المياه لتعطيش أهلها، هذا ما سيحصل للأردن إذا اتخذ أي قرار لا يعجب الصهاينة بعد توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء”، واسماً تغريدته بـ “أوقفوا اتفاقية الغاز”.

وقالت الناشطة ليلى العاجيب “نريد حماية الأردن وأمنه القومي وشعبه الذي يرفض أن يرتهن لعدو غاشم ليس لديه ذمة، عدو يفعل كل ما بوسعه لامتلاك مفاتيح بقائنا، نحن الشعب نرفض اتفاقيات الماء والغاز”.

يأتي هذا الحراك في حين يواصل الشارع الأردني خروجه في مظاهرات بالعاصمة والمحافظات وقرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، للمطالبة بوقف العدوان وفتح معبر رفح وقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية، في مشهد لم يتوقف بشكل يومي منذ بدء العدوان على غزة قبل 40 يوما.