تقدم العشرات من مديري المدارس الابتدائية في تونس باستقالات جماعية، احتجاجا على قرار وزير التربية والتعليم إعفاء 150 مدير مدرسة، بسبب حجبهم نتائج الامتحانات في خطوة احتجاجية ضمن خلاف مع الوزارة.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري أصدر قرارا -الخميس الماضي- بإقالة 150 مدير مدرسة ابتدائية واقتطاع أجور من 15 ألف معلم في ولايات صفاقس وسوسة ونابل وتوزر، بسبب حجب نتائج التلاميذ.
واستنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة) في تونس بشدة قرار وزارة التربية، مؤكدة أن المدرسين المعفيين مارسوا حقا نقابيا.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي -في تصريحات صحفية- إن قرار الوزارة غير قانوني، مشيرا إلى أن المعلمين المعفيين لم تتم إحالتهم إلى مجالس التأديب.
الوزارة لم تلتزم
وشدد الشابي على أن الوزارة لم تلتزم باتفاقاتها السابقة مع المعلمين، لذلك قرروا الاحتجاج وحجب نتائج الطلاب.
وشهدت السنة الدراسية الماضية، منذ بدايتها سبتمبر/أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.
وتتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد البوغديري -في تصريحات صحفية- أن “الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسيين والمدرسات الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة”.
المصدر : الجزيرة + الأناضول + الصحافة التونسية
