تناول تقرير بموقع فوكس نيوز الحديث المتزايد بشأن استخدام الرئيس جو بايدن للتوقيع الآلي (Autopen) في إمضائه العديد من الوثائق الرسمية خلال فترة رئاسته، مما يثير تساؤلات حول حالته الذهنية ومدى سيطرة فريقه على قراراته.
واستند التقرير لما نشره “مشروع الرقابة” التابع لـ”مؤسسة التراث” المحافظة من أن جميع الوثائق الرسمية للرئيس بايدن تقريبا -بما في ذلك الأوامر التنفيذية والتوجيهات القانونية- حملت نفس التوقيع الآلي، وهو توقيع يتم إنتاجه بواسطة آلة بدلاً من الكتابة اليدوية.
وذكرت أن الاستثناء الوحيد كان وثيقة إعلان انسحابه من سباق الانتخابات لعام 2024، والتي حملت توقيعًا مختلفًا.
ولفتت إلى أن لياقة بايدن العقلية كانت محل تشكيك طوال فترة رئاسته، خاصة بعد زلاته العامة، وأدائه الضعيف في المناظرة الرئاسية، والتقارير التي تشير إلى انفصاله الواضح عن عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك مواقف حصلت له مثل ظهوره مرتبكًا أثناء القمم الدولية وأدائه غير المتماسك ضد دونالد ترامب في مناظرة 2024.
وتساءل مشروع الرقابة عمن كان يتحكم بالفعل في التوقيع الآلي لبايدن، ملمحًا إلى أن المسؤولين غير المنتخبين ربما مارسوا تأثيرًا كبيرًا على الرئاسة، دون انتظار معرفة بايدن الكاملة للقضايا أو موافقته عليها.
وطالب المدعي العام لولاية ميزوري، الجمهوري أندرو بيلي، وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان تدهور بايدن الذهني سمح لفريقه بتمرير سياسات دون موافقته الصريحة.
وجاء في الملتمس الذي قدمه أن “هناك أسبابا عميقة للاشتباه في أن موظفي بايدن وحلفاءه السياسيين استغلوا تدهوره العقلي لإصدار أوامر رئاسية مزعومة دون موافقته”.
كما تحدث رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، عن حادثة في عام 2024 بدا فيها أن بايدن غير مدرك لتوقيعه أمرًا بتجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال، معربًا عن مخاوفه بشأن “من كان يتحكم في البلاد”.
وأشار التقرير كذلك إلى أن فريق بايدن قيّد تواصله مع الآخرين وقيّد مصادر المعلومات التي تصله، مما زاد من الشكوك حول الكيفية التي تجري بها العمليات داخل إدارته.
وقال موقع فوكس نيوز الرقمي إنه فحص، بشكل عشوائي، أكثر من 20 أمرا تنفيذيا في عهد بايدن موثقة في مكتب السجل الفدرالي بين عامي 2021 و2024 ووجد أنها كلها تحمل نفس التوقيع.
وأوضح أنه تواصل مع مكتب بايدن للحصول على تعليق على النتائج التي توصل إليها مشروع الرقابة بشأن التحقيق في عملية التوقيع الآلي، لكنه لم يتلق ردا على الفور أمس الأحد.
وفي المقابل، يقول الموقع إنه فحص التوقيعات الموجودة على الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، والتي غالبًا ما تم توقيعها علنًا أو أمام وسائل الإعلام، خلال إدارته الأولى وإدارته الثانية، ووجد أن التوقيعات كانت هي نفسها أيضًا.
ويعكس هذا الجدل مخاوف سياسية أوسع حول الشفافية وديناميكيات القيادة وآثار اللياقة الذهنية على تولي منصب عالٍ، وذهب مشروع الرقابة إلى أن الكشف عمن كان يتحكم في التوقيع الآلي قد يوفر رؤى حاسمة حول عمليات صنع القرار خلال رئاسة بايدن.
