قررت الجزائر فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين الحاملين لجواز سفر مغربي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، متهمة الرباط بـ “استغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب استقرار البلاد.”
وقال بيان الخارجية إن “الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.
وأوضح نفس المصدر أن “الجزائر … تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت (أغسطس) 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
واعتبر البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.
وخلص البيان إلى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المغرب على القرار الجزائري.
وفي الثاني من سبتمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى “شبكة تجسس”.
وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين “بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها” وكذلك “جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري” بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة “أفعال عدائية” من جانب جارتها، ولا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر “منظمة إرهابية”.
