صدّقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماع اقتصادي مع إسرائيل كان مقررا غدا الاثنين.
وقال مراسل الجزيرة إن الحكومة الإسرائيلية قررت منح بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للإجراءات المعمول بها.
ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الخطوة بالانقلاب الكبير في إجراءات التوسع الاستيطاني، حيث تلغي اعتبارات القيادة السياسية.
وذكرت أن الهدف من تعديل القانون هو تسهيل وتسريع وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نصف عام مع سموتريتش.
من جهتها، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني يعني البدء فعليا بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي سيعزز البناء الاستيطاني وسيضع استثمارات أكبر في المستوطنات.
تصعيد خطير
وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الفلسطينية هذا القرار، واصفة إياه بالتصعيد الخطير لاستكمال عمليات ضم الضفة.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن تنفيذ هذا القرار، إضافة إلى إجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
بدوره، أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأحد أن السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع ثنائي مع إسرائيل كان مقررا غدا الاثنين احتجاجا على التوسع الاستيطاني.
وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان “قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد”.
وذكر الشيخ أن ذلك يأتي ردا “على قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك”.
وأكد أن القيادة الفلسطينية “ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل”.
كما قالت حركة حماس إنها “تدين حملة التهويد الإسرائيلية، وآخرها نشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية”.
