وأضاف السيسي في كلمته:
- الاحتياجات التمويلية لمواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا تبلغ 3 تريليونات دولار حتى 2030.
- تداعيات تغير المناخ أكثر سلبية على الدول النامية.
- التحدي يكمن في توفير الحلول الملائمة لاحتياجات دول القارة، التي تحقق المعادلة الصعبة بين التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر.
- أدعو المؤسسات التنموية المتعددة الأطراف لإعادة النظر بالشروط التي تؤهل الدول للحصول على القروض الميسرة.
- إشكالية التغيرات المناخية لا تنحصر بنطاق دولة دون أخرى، إنما هي قضية وجودية يجب أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية.
- تشير التقديرات إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في إفريقيا أدت إلى خسائر تجاوزت 70 مليار دولار، بالإضافة لخفض نمو الإنتاجية الزراعية بنحو 34 بالمئة.
- يجب تحفيز القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة.
- تولي مصر اهتماما بالغا بالبعد البيئي حيث أصدرت الحكومة عام 2021 الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.
- لا شك أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي فرصة متميزة لتبادل لمعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
