الضفة.. أبرز التطورات وانتهاكات الاحتلال عام 2024

رام الله المحتلة- تودع الضفة الغربية عاما جديدا مثقلا بالدماء والانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن سلسلة تطورات وأحداث سياسية مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفيما يلي نستعرض أبرز انتهاكات الاحتلال في الضفة، وأبرز الملفات والتطورات السياسية التي شهدتها في عام 2024 المنتهي، استنادا إلى مصادر فلسطينية أبرزها وزارة الصحة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان و”مرصد شيرين” (غير حكومي) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة.

الشهداء

قتل الاحتلال 512 فلسطينيا، مقارنة مع 527 خلال العام الذي سبقه، ومن بين هؤلاء 43 شهيدا من الأسرى.

الجرحى

أصيب نحو 2900 فلسطيني بجروح، مقارنة مع 3440 في العام الذي سبقه.

المعتقلون

8800 حالة اعتقال، بينها 700 حالة بحق أطفال.

استهداف المخيمات

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية متكررة في مخيمات شمال الضفة الغربية، أسفرت عن 150 شهيدا في محافظة جنين و139 في محافظة طولكرم، وأضرار كبيرة في المحافظتين.

ولأول مرة منذ نحو عقدين، قصفت طائرات الاحتلال -عدة مرات- أهدافا في شمال الضفة الغربية.

السلطة في مخيم جنين

منتصف ديسمبر/كانون الأول أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إطلاق حملة “حماية وطن” ضد مسلحين وصفتهم بـ “الخارجين عن القانون” في حين تقول كتيبة جنين إن الحملة تستهدفها لمقاومتها الاحتلال.

عمليات الهدم

هدمت قوات الاحتلال 1762 منشأة خلال عملياتها العسكرية وبذريعة البناء دون ترخيص، مما أدى إلى تهجير 4253 فلسطينيا، وتضرر نحو 165 ألفا آخرين، وفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وتركزت عمليات الهدم خلال الاقتحامات وأكثرها في مخيم طولكرم وطالت 182 منزلا، ثم مخيم نور شمس وطالت 125 منزلا، ثم مخيم جنين حيث استهدف الهدم 87 منزلا.

الاستيطان

في تقرير نشرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة في غزة، ذكرت أن الاحتلال صادر 52 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، وأقام 12 منطقة عازلة حول المستوطنات.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة الإسرائيلية درست 182 مخططا هيكليا بالمستوطنات، لغرض بناء نحو 23 ألف وحدة استيطانية، جرت عملية المصادقة النهائية على 6300 وحدة منها.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أضفَت صفة “قانونية” على 11 بؤرة استيطانية خلال الفترة نفسها، في حين أدت إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين إلى تهجير 28 تجمعا بدويا فلسطينيا.

أما أبرز التطورات السياسية فمنها:

قوانين عنصرية

خلال 2024 أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي عدة مشاريع قوانين تستهدف الضفة أرضا وسكانا، بينها إبعاد أقارب منفذي عمليات المقاومة، وفرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، وحظر فتح ممثليات دبلوماسية في شرقي القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، ومنع عمل وكالة “أونروا” في مناطق “السيادة الإسرائيلية” وحظر التعامل معها.

كما قرر الكنيست بأصوات الائتلاف وغالبية المعارضة رفض قيام دولة فلسطينية، وصادق على قانون يجيز لمتضرري أعمال المقاومة وعائلاتهم تغريم السلطة الفلسطينية بتعويضات باهظة.

خسائر اقتصادية

تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. كما أغلق الاحتلال الإسرائيلي لعدة شهور المعبر التجاري مع الأردن، مما أثر سلبا على الواردات والصادرات.

كما واصل الاحتلال الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، حتى تجاوزت 7 مليارات شيكل (أكثر من ملياري دولار).

من جهتها، تشير معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى خسائر طائلة لانقطاع نحو نصف مليون عامل عن عملهم داخل الخط الأخضر، ما تسبب في خسارة شهرية تقدر بنحو مليار و300 مليون شيكل (نحو 440 مليون دولار).

حكومة جديدة

في 26 فبراير/شباط  قدم رئيس الحكومة محمد اشتية استقالته، وفي 29 مارس/آذار أعلن عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد مصطفى.

مقعد بالأمم المتحدة

حصلت فلسطين في  12 سبتمبر/أيلول على مقعد رسمي وبالترتيب الأبجدي للدول الأعضاء، بالأمم المتحدة.

إعلان دستوري

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس “إعلانا دستوريا” مثيرا للجدل، يقضي بأنه “في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (روحي فتوح حاليا) مؤقتا، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني”.

اعترافات بالدولة الفلسطينية

في مايو/أيار أعلنت عدة دول أوروبية اعترافها بالدولة الفلسطينية وهي إسبانيا والنرويج وأيرلندا، تبعتها سلوفينيا وأرمينيا، ليصبح عدد الدول المعترفة بفلسطين 149 دولة من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.