أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إحالة 14 شخصا، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، للقضاء ومنعهم من تسلم أية مناصب رسمية في المستقبل، بتهمة تعذيب معتقلين.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “صادق على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها”.

وأضاف أن “اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملف والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء، لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكل من ورد اسمه في التحقيق القضائي”.

وأشار البيان إلى أن السلطات قررت “إحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد”.

كذلك لفت الييان إلى أن اللجنة التحقيقية “أوصت أيضا بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلا، ومتابعة هيأة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين”.

ومارست “اللجنة 29” مهامها في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد، وترأسها وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف.

وجرى خلال الحملة اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.

وشكلت الحكومة الحالية في ديسمبر الماضي لجنة تحقيق للنظر في الشكاوى المقدمة ضد “اللجنة 29” وذلك بعد مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.

ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط احدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه.

ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الاثراء، ممثلة ب”تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات”.

وألقت “اللجنة 29” في سبتمبر 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني Qi Card.

ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية، وغالبا ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه ومن النادر أن تطال قمة الهرم.
 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version