سحبت المعارضة الفرنسية اليوم الخميس مشروع قانون تقدمت به إلى برلمان البلاد، ويهدف لإعادة سن التقاعد إلى 62 عاما بعد رفعه إلى 64 عاما، وذلك بعد يومين من موجة إضرابات في أنحاء البلاد اعتراضا على قانون رفع سن التقاعد.
واقترح مشرعون من كتلة “ليوت” المستقلة مشروع القانون بدعم من اليساريين وأقصى اليمين، واستنكر رئيس الكتلة برتران بانشيه إفراغ أحزاب التحالف الحكومي في البرلمان النص المقترح من جوهره.
وأضاف بانشيه “لم يبق شيء في النص سوى تعديلات الأقلية الرئاسية، وبدافع المسؤولية قررنا سحب نصنا”.
وكانت رئيسة البرلمان يائيل برون بيفيه، وهي عضو في حزب ماكرون، قالت إن مشروع القانون غير دستوري لعدم وجود مخصصات مالية لتغطية التكلفة. واستندت رئيسة البرلمان في قرارها على المادة 40 من الدستور، التي تحظر أي اقتراح برلماني يشكل عبئا على المالية العامة.
“تسحقون الديمقراطية”
وردا على تصريح رئيسة البرلمان، قال رئيس مجموعة النواب الشيوعيين في البرلمان أندريه تشاسيني “أنتم تدمرون وتسحقون الديمقراطية البرلمانية”.
كما استنكر رئيس لجنة المالية في البرلمان إريك كوكريل ما وصفها بـ”قرارات سياسية وحزبية جاءت بأوامر من السلطة التنفيذية (الحكومة)”، في إشارة إلى قرار عدم طرح مشروع القانون للتصويت.
في المقابل، اعتبر وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسو أن مقترح مشروع المعارضة “عدمي وفارغ”. وأضاف الوزير موجها حديثه لداعمي مشروع القانون “أنتم لا تقترحون أي شيء آخر سوى التملص، لأنه ليس لديكم مشروع بديل مشترك”.
وبانتهاء النظر في مشروع القانون، يأمل الرئيس ماكرون وتحالفه في طي صفحة ملف إصلاح نظام التقاعد، رغم استمرار المظاهرات الرافضة، فقد خرجت أول أمس الثلاثاء احتجاجات في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى.
وكان الرئيس الفرنسي وقع على مشروع قانون يرفع سن التقاعد ليصبح قانونا يوم 14 أبريل/نيسان الماضي بعد أن انتهى المجلس الدستوري من مراجعته، رغم مطالب النقابات العمالية بالتخلي عن الإجراء الذي أثار شهورا من الاحتجاجات.
ومن المقرر أن يدخل قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، وتبرر الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد بتدهور الوضع المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
