المغرب.. غضب في الأوساط الحقوقية بعد توقيف معارض بارز

أطلق ناشطون ومنظمات حقوقية بالمغرب حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الناشط الحقوقي والمعارض السياسي البارز فؤاد عبد المومني، الذي أوقفته السلطات المغربية، الأربعاء، على خلفية الاشتباه في ارتكابه “أفعال جرمية”.

ويعد المومني (66 عاما) من أبرز الوجوه الحقوقية بالمغرب وهو عضو في لجنة التحكيم والأخلاقيات في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) ويشغل مراكز قيادية في عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب كونه خبيرا في المجال الاقتصادي.

وقالت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين”، إن منسقها فؤاد عبد المومني اعتقل مساء الأربعاء بينما كان في طريقه لاجتماع عقدته الهيئة بمدينة الدار البيضاء.

وأضافت أن اعتقاله “التعسفي” جاء “ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.

بدورها، عزت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال المومني، إلى نشاطه الحقوقي، ولـ”دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام”.

ووصفت الجمعية اعتقال المومني بـ”التعسفي” وطالبت بإطلاق سراحه “فورا” واعدة بمتابعة ملفه وباتخاذ “كل ما يلزم بشأنه”.

وندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، باعتقال الناشط الحقوقي وطالب بـ”الافراج الفوري عنه”.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة الحقوقية، الخميس، “نؤكد أن هذه الأساليب تكشف زيف ادعاءات احترام الحقوق والحريات، وأن سياسة تكميم الأفواه ما زالت قائمة لم تغادر وطننا الحبيب”.

والتحق بهذه الحملة حزب فيدرالية اليسار الذي عبر عن “قلقه البالغ” إزاء توقيف الناشط الحقوقي مؤكدا أن اعتقاله “يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وتفاعلا مع هذه الحملة، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانا، الخميس، رد فيه على “ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية”، في إشارة إلى توقيف الناشط الحقوقي.

وجاء في البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة “أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة”.

وتابع أنه “تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.

وبينما لم يوضح بيان النيابة العامة ملابسات توقيف المومني، قال نشطاء إن اعتقاله جاء على خلفية تعليق نشره في موقع فيسبوك اتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على فرنسا و”ابتزازها” بالمهاجرين غير النظاميين.

وسبق للمومني أن سُجن 3 سنوات أواخر سبعينيات القرن الماضي، كما سجن في بداية الثمانينيات لمدة عامين بسبب نشاطه الحقوقي.

المصدر: موقع الحرة